حنان حارت
المغرب ـ دعت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا إلى كسر حاجز الصمت لضحايا الاعتداءات الجنسية، واشتكت من غياب نصوص قانونية رادعة، كما اشتكت من صعوبة ولوج الضحايا إلى القضاء.
عقدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أمس الأربعاء 22 أيار/مايو، ندوة صحفية بالرباط تحت شعار "باركا من السكات" (كفى من الصمت) من أجل عرض حصيلة عملها على مدى ثلاث سنوات.
وأوضحت المداخلات أن ضحايا الاعتداءات الجنسية من الأطفال يشكلون فئة كبيرة تحتاج إلى عناية وتعامل خاصين، بحيث أنه على مستوى القضاء هناك خصاص كبير في تهيئة الظروف المناسبة للاستماع إلى الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، ويجب أن يكون هناك قضاة متخصصون على مستوى النيابة العامة وقضاة الحكم.
وكشفت أرقام الجمعية أن عدد ملفات ضحايا الاعتداءات الجنسية من الأطفال الذين تكفلت بهم الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا بلغ عشرين ملفاً في مختلف محاكم المملكة منهم أطفال في عمر خمس سنوات.
وبالنسبة للراشدين، تكفلت الجمعية بأكثر من 30 ملفاً لضحايا الاعتداءات الجنسية، منهم طالبات جامعيات؛ ما يعرف إعلامياً بـ "ملف الجنس مقابل النقط"، الذي تفجر في جامعة سطات.
وعبر المتدخلون/ات عن رفضهم/ن لتمتيع المعتدين جنسياً بظروف التخفيف، مشيرين إلى أنه لا مجال للتمييز في هذه الجرائم استناداً إلى وجود عدم سوابق لدى الجاني أو وجود عنف، خاصة بالنسبة للاعتداءات الجنسية في حق الأطفال.
وقالت عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن الجمعية تأسست من أجل الدفاع عن ضحايا الاعتداء الجنسي، وتتبعهم على المستوى النفسي، وهي أول مكون مدني قرر الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في المغرب، خصوصاً وأن الحديث عن الجنس في المغرب يعتبر من التابوهات.
وأكدت أن الجمعية تقوم بعمل إيجابي في مجال مناهضة الاعتداءات الجنسية، مشيرةً إلى أن الجمعية تقوم بالتتبع القانوني والنفسي لضحايا الاعتداءات الجنسية والتكفل بهم كما تعمل أيضاً مع أسر الضحايا "هناك معاناة كبيرة بعد الاعتداءات الجنسية وأثناء المحاكمة وبعد المحاكمة خاصة وأننا نعلم أن أثر الفعل الجرمي على ضحية العنف الجنسي لا يتوقف خلال الفعل أو خلال لحظة وقوعه، ولكن تستمر آثاره مع الضحية طوال حياتها، إذا لم تكن هناك مواكبة ومعالجة نفسية".
وأبرزت أن قضية الاعتداءات الجنسية في المغرب، تحتاج إلى جهود كبيرة من أجل محاربتها "لابد من عمل كبير سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي خاصة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون من ضابطة ونيابة عامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم الذي يتطلب مقتضيات قانونية تراعي خطورة الأفعال ويتطلب مساطر تسهل وصول ضحايا الاعتداءات الجنسية إلى العدالة". 
فيما يتعلق بالتعويض المادي للضحايا، ذكرت "من المفروض أن يكون هناك تكفلاً بالضحايا، وذلك لأنه عندما يتم الحكم بالتعويض المادي لهم/ن، فأغلب الضحايا لا تتمكن من تنفيذه"، مؤكدة على ضرورة خلق صندوق لجبر ضرر الضحايا.
وأوردت أن عدد الملفات التي تتبناها الجمعية لا يعكس حقيقية عدد ضحايا الاعتداءات الجنسية، نظراً لغياب الجرأة على التبليغ وعدم وجود سهولة الولوج إلى العدالة، والأحكام القضائية التي تشجع الضحايا على التزام الصمت بسبب التساهل في العقوبة والمحيط والتطبيع الاجتماعي وإحساس الضحايا بالخوف والعار، وهي كلها عوامل تساهم في عدم بوح الضحايا، مشيرةً إلى وجود خصاص تشريعي لتشديد العقاب في هذه الجرائم.

 

من جانبها قالت عضوة بالجمعية المغربية لحقوق الضحايا كنزة الشبيهي الأحدي، أن الجمعية خلال ثلاث سنوات من عملها تمكنت من تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها ضحايا الاعتداءات الجنسية لاسيما النساء والأطفال، مضيفةً أن الجمعية التي تعتبر إطاراً مدنياً وطنياً للدفاع ومواكبة الضحايا تقدم دعماً للضحايا على المستوى الاجتماعي والنفسي والقانوني.
وقالت إن الاعتداءات الجنسية باتت تتزايد بشكل كبير في الآونة الأخيرة "نسمع عنها في مواقع التواصل الاجتماعي والأسرة وعلى إطار المجتمع المدني والجمعية الآن حاضرة من أجل مواكبة الضحايا بغض النظر عن سنهم".
وشددت على أهمية تشجيع الضحايا لكسر حاجز الصمت والتبليغ عن المعتدين، مؤكدة على أن الإجراءات القضائية المعقدة والولوج الصعب إلى العدالة والاعتبارات السوسيوثقافية تحول دون إسماع صوت الضحايا.