الحسكة ـ عقد مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية لقاءً حوارياً في مدينة الحسكة بإقليم شمال وشرق سوريا، تحت شعار "من اللامركزية نحو دستور وطني جامع"، وشاركت في الجلسة الحوارية منظمات نسائية وأحزاب سياسية واجتماعية وشخصيات مستقلة.

بدأت الجلسة بإلقاء كلمة الافتتاحية من قبل إدارية مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية رشا النزال، وتضمنت الجلسة الحوارية محورين أساسين، دار المحور الأول حول اللامركزية في سوريا مفهومها وأثرها على المستقبل، والمحور الثاني تناول الدستور السوري ودور المكونات والمرأة فيه.

 

أهمية تطبيق اللامركزية

قالت رئيسة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية جيهان خضرو إن "اللامركزية تقوم على تقسيم السلطات بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية. وفي سوريا، تُعدّ أداةً أساسيةً لإعادة بناء الدولة بعد سنواتٍ من الحكم المركزي. ومع انطلاق الثورة، اتضح فشل المركزية".

وأوضحت أن تطبيق اللامركزية يُعدّ خطوةً مهمةً نحو استعادة التوازن الاجتماعي والسياسي، من خلال منح المناطق صلاحية إدارة شؤونها وفقاً لخصائصها الخاصة، دون أن يعني ذلك انهيارها. بل على العكس، يُعزز اللامركزية من خلال التوزيع العادل للموارد، كما أنه من الضروري معالجة آثار الهجرة، مع حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها.

 

"اللامركزية فرصة لتنشيط دور المرأة"

وبينت جيهان خضرو أن المرأة السورية أثبتت حضورها الفاعل سياسياً واجتماعياً وإنسانياً خلال الأزمة السورية، وأن اللامركزية تفتح لها آفاق التمكين من خلال المجالس المحلية، وتزيد من مشاركتها في صنع القرار، مما يؤثر بشكل مباشر على مشاكلها ومجتمعها، مشيرة إلى أن العوائق الاجتماعية لا تزال تحد من دورها، مما يتطلب سياسات داعمة لضمان حقوقها.

وأكدت أن اللامركزية تساعد على تعزيز العدالة والمساواة وتمكين المرأة من الحصول على التعليم والصحة والمشاركة الاقتصادية وضمان توزيع أكثر عدالة للموارد وإشراك المرأة في تحديد أولويات التنمية وصياغة القوانين التي تضمن حقوقها.

بعد ذلك، فُتح نقاش بين المشاركات حول تعزيز دور المرأة في اللامركزية، وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية، وحل مشاكل المرأة السورية، ووضع آليات لضمان حماية حقوقها مستقبلاً، مؤكدين على حاجة سوريا إلى اللامركزية السياسية والاجتماعية والجغرافية.

وانتهت الجلسة الحوارية بعدة توصيات وهي التأكيد على أن اللامركزية هي الأساس لبناء سوريا ديمقراطية وعادلة، وأنها يجب أن تضمن المشاركة الفعالة لجميع المكونات وخاصة المرأة، والمطالبة بأن تكون المرأة شريكاً أساسياً في عملية كتابة الدستور الوطني، بنسبة تمثيل لا تقل عن 50% في كافة مراحل العملية الدستورية.

وشددت على ضرورة تنفيذ العدالة بين الجنسين كمبدأ دستوري صريح هو ضمان المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل ومنع التمييز بجميع أشكاله، وإن الحكم اللامركزي يوفر إطاراً مهماً للناخبين السوريين ولتمكين المرأة في كافة جوانب الحياة.

وأكدت على أهمية أن تكون هناك رؤية نسائية للحكم تضع القضايا الاجتماعية والإنسانية في قلب عملية بناء الدولة، وليس فقط في الجوانب الرسمية أو التمثيلية، والالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية في الدستور السوري الجديد، وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في الدستور السوري المستقبلي، كما حثت منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية لدمج نتائج هذه الدورة في أجنداتها وخططها المستقبلية والعمل على ترجمتها إلى خطوات عملية.