أنقرة ـ تتصاعد المخاوف الحقوقية في تركيا بشأن تقارير تتحدث عن إجراءات تعسفية داخل عدد من السجون، حيث تشير شهادات معتقلين ومنظمات حقوقية إلى ممارسات تُقيّد الحقوق الأساسية وتثير تساؤلات حول معايير العدالة وشفافية الرقابة على المؤسسات العقابية.

قدّمت السجينات المحتجزات في سجن سينكان Sincan النسائي من النوع F شكاوى رسمية إلى رئاسة البرلمان ولجنة مراجعة حقوق الإنسان ومكتب المدعي العام في أنقرة، متهمات مجلس الإدارة والمراقبة بعرقلة الإفراج المشروط عنهن بشكل تعسفي.

وأفادت السجينات بأن قرارات المجلس أدت في نيسان/أبريل الماضي إلى منع الإفراج عن السجينتين المريضتين بينار تيكيت وفاطمة أصلان، فيما جرى تأجيل الإفراج عن نديم ياكلاف المسجونة منذ 34 عاماً للمرة السابعة.

وأوضحت السجينات في طلباتهن أن اللجنة اعتمدت على تقييمات غير دقيقة، مشيرات إلى أن طلباتهن المتكررة للقاء أخصائي نفسي قوبلت بالرفض، في حين استُخدم غياب حضورهن لهذه الجلسات كسبب لعرقلة الإفراج، مؤكدات أن هذه المبررات لا تعكس الواقع وأنهن سيواصلن الإجراءات القانونية، معلنات عزماً على تقديم شكاوى جنائية أسبوعية ضد أعضاء مختلفين في اللجنة.