حزب المساواة وديمقراطية الشعوب: لن نقبل فرض الألقاب على النساء

أصدر المجلس النسائي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب بياناً بشأن لائحة لقب المرأة، موكدةً أن اللائحة بمثابة هجوم على هوية المرأة وإنجازاتها.

مركز الأخبار ـ أكد المجلس النسائي للحزب الديمقراطي الشعبية (DEM Partî) أنهم لن يسمحوا بإعادة المادة 187 التي تنص على أن "تكتسب المرأة لقب زوجها عند الزواج" ولن يقبلوا بأي نظام قانوني يحدد هوية المرأة.

رد المجلس النسائي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب من خلال بيان تحت عنوان "لن نقبل أي تنظيم قانوني يعزز رئاسة الذكور" على لائحة "لقب المرأة بعد الزواج في الحزمة القضائية التاسعة في البرلمان قائلة أنها لن تقبل أي لائحة قانونية تعزز رئاسة الرجل، وأنها قررت الالتزام بالمادة 187من القانون المدني، التي ألغتها المحكمة الدستورية عام 2023.

وجاء في نص البيان "أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اللذان يهمين عليهما الذكور، يرون النساء كرعايا، تضغط عليهن في الأسرة، وتحدد هويتهن من خلال الرجال".

ولفت البيان إلى أن الأحزاب الحاكمة تؤمن كراهية النساء من خلال القوانين التي تمررها في واقع الأمر، مؤكداً أن القانون المدني في المادة 187الذي ينص على لقب المرأة بعد الزواج هي أحدث مثال على ذلك الأمر والذي يؤكد الهجوم على هوية المرأة.

وأوضح البيان أن المادة 187 تعمق عدم المساواة بين الجنسين من خلال الإشارة إلى أن المرأة لا يمكنها استخدام لقبها بعد الزواج، مشيراً إلى أن هذه المادة تتعارض مع مبدأ المساواة والحقيقة أن السلطة السياسية الكارهة للنساء، والتي تحركت لسد ثغرة القانون تحاول تمرير المادة كما هي دون إجراء أي تغيير، والذي يعد اعتداء على هوية المرأة "لن نسمح أبداً بتمرير هذا المادة، الذي تريد الحكومة التي تنتج سياسات لتعزيز عدم المساواة بين الجنسين".

وأكد المجلس من خلال البيان أنه لن يقبل بإدراج هذه المادة في القانون المدني كما أنه اعتداء على حقوق المرأة وإنجازاتها، وتعزز رئاسة الرجل في الأسرة ويرتكب العنف ويقتل النساء "لن نقبل أبداً فرض الألقاب. وسنوسع نضالنا من أجل الحرية والمساواة من خلال نضالنا في الميادين والساحات والشوارع، فأولئك الذين يعتدون على حقوقنا بالقوانين الشاملة والحزم القضائية، وأولئك الذين يحاولون إسكات وترهيب النساء، يجب أن يعلموا جيداً أننا موجودين، وسنبقى موجودون، وسنكون موجودين".

والجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية قد ألغت المادة 187 في عام 2023 على أساس أنها تتعارض مع مبدأ المساواة. ويعاد تقديم المادة التي أبطلتها المحكمة الدستورية بالمجموعة القضائية التاسعة، بنفس الشكل. عندما تتزوج المرأة، فلن تتمكن من استخدام اسمها قبل الزواج وحده، ولكن سيكون بمقدورها استخدامه مع لقب زوجها.