مركز الأخبار ـ تواصل حملة "الثلاثاء لا للإعدام" توسعها داخل السجون الإيرانية، في وقت ازدادت فيه دائرة المحكومين بالإعدام من معتقلي احتجاجات كانون الثاني/يناير.

أفادت حملة "الثلاثاء لا للإعدام" في بيانها الذي صدر اليوم الثلاثاء الأول من أيلول/سبتمبر، بأن السلطات الإيرانية نفذت خلال هذا الأسبوع إعدام ما لا يقل عن 32 شخصاً، بينهم امرأتان، مؤكدة أن عدداً كبيراً من معتقلي انتفاضة كانون الثاني/يناير 2026 يواجهون أحكاماً بالإعدام أو خطر صدورها في أي لحظة.

وأشار البيان إلى صدور حكم الإعدام بحق 10 متهمين في قضية "ميدان الشهداء" في أصفهان، وبحق الأسيرة السياسية ليلى أبو الحسني في سجن دولت ‌آباد، إضافة إلى تأييد حكم الإعدام الصادر بحق علي أصغر بيغمبري في سجن قزل ‌حصار، مؤكداً أن جميع هؤلاء "حُرموا من حق الدفاع والمحاكمة العادلة، وأن حياتهم في خطر".

وأوضح البيان أن سجن إيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان انضم هذا الأسبوع إلى حملة "الثلاثاء لا للإعدام"، ما رفع عدد السجون المشاركة إلى 62 سجناً. واعتبر أن هذا التوسع يعكس تصاعد الاحتجاج داخل السجون ضد سياسة الإعدام التي تُنفّذ "بشكل يومي ودون توقف".

وتطرق البيان إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في البلاد، مشيراً إلى أن التضخم الحاد وانهيار قيمة العملة الوطنية دفعا غالبية فئات المجتمع إلى ما دون خط الفقر، فيما تتسع الفجوة الطبقية بين أقلية "تحتكر السلطة والثروة" وغالبية تعاني من تدهور معيشي متواصل. مشيراً إلى أن السلطات "تستخدم الإعدام كأداة لقمع المجتمع ومنع الاحتجاجات"، في ظل غياب أي خطوات لتحسين أوضاع المواطنين.

وشددت الحملة على أن "مقاومة حكم الإعدام غير الإنساني باتت ضرورة ملحة"، داعية الناشطين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والمدنيين، وكل أصحاب الضمائر الحية، إلى الوقوف في وجه "آلة القتل" التي تحصد أرواح المواطنين والسجناء السياسيين "بذرائع واهية".