مركز الأخبار ـ رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الموقع في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، شنت القوات الإسرائيلية هجمات على قطاع غزة بوتيرة متصاعدة، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال ونساء.

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الأربعاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، أن القوات الإسرائيلية تواصل "حملتها الممنهجة في التضليل والتزوير ونشر الأكاذيب بهدف تشويه الحقيقة والتغطية على جرائمه" المستمرة ضد السكان المدنيين في القطاع.

وقال المكتب الإعلامي إن القوات الإسرائيلية شنت خلال الساعات الماضية هجمات على مناطق من القطاع تسببت بمقتل أكثر من 100 شخص بينهم 52 طفلاً و23 امرأة و4 من كبار السن و7 من ذوي الإعاقة، مؤكداً أن استهداف طال المدنيين الأبرياء بلا تمييز، الأمر الذي يكشف أن القوات الإسرائيلية لاتزال تمارس سياسة القتل الجماعي كخيار ثابت وليس كحادث عارض.

واتهم المكتب الحقوقي القوات الإسرائيلية بانتهاك صارخ ومتعمد لمبدأي التمييز وعدم التناسب، اللذين يُعدّان من ركائز القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، وذلك من خلال استهدافه المتكرر للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في قطاع غزة، تحت ذرائع "الرد" أو "الدفاع عن النفس" التي وصفها المكتب بأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وأشار البيان إلى أن استخدام القوة التدميرية المفرطة، وما نتج عنها من سقوط ضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب تدمير البنية التحتية، يُعدّ انتهاكاً سافراً لمبدأ التناسب، ويعكس سياسة ممنهجة في استخدام القوة العمياء ضد المدنيين العزّل.

وأدان المكتب هذه الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تجمع بين التضليل الإعلامي والقتل الميداني الجماعي، محملاً القوات الإسرائيلية و"الدول المنخرطة في جريمة الإبادة الجماعية" المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء، أن حصيلة الضحايا منذ بدء تنفيذ الاتفاق الموقع في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بلغت 211 قتيلاً و597 إصابة، فيما تم انتشال جثامين 482 قتيلاً آخرين، يُعتقد أنهم قضوا قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ما يعكس استمرار التصعيد العسكري رغم الإعلان عن التهدئة.