مركز الأخبار ـ "يجب على الجميع التحرك والمطالبة بإطلاق سراح السجناء بكافة الوسائل الممكنة" بهذه الكلمات دعا أعضاء حملة "الثلاثاء لا للإعدام" المواطنين والمنظمات الحقوقية إلى تنظيم وقفات تضامنية أمام السجون، كيلا يُترك السجناء وحدهم في هذا الظرف الخطير.

في بيان صدر اليوم الثلاثاء 24 حزيران/يونيو، أعلنت حملة "الثلاثاء لا للإعدام" استمرار نشاطها في 47 سجناً مختلفاً، مؤكدة أنها ستواصل احتجاجها ضد الإعدامات، رغم التحديات الأمنية المتزايدة.

وأدانت الحملة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استمرت لـ 12 يوم خاصة التي وقعت على بوابة سجن إيفين، ووصفتها بأنها "اعتداء على المراكز المدنية والسجون" في ظل التصعيد العسكري، معتبرةً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً خطيراً في إطار القمع الذي تزايد تحت غطاء الحرب.

وجاء في نص البيان "أن الحرب والإعدام وجهان لعملة واحدة"، مؤكدة أن حياة المعتقلين باتت في خطر، وسط مخاوف من تصاعد موجات الإعدام وأن تحذيراتها السابقة بدأت تتحقق بالفعل، رغم أن النظام الحاكم عمد إلى قطع الإنترنت للتعتيم على الأحداث، إلا أن التقارير الواردة تؤكد صحة المخاوف بشأن اتساع دائرة القمع في الفترة الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن موجة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة شملت مواقع حساسة، من بينها سجن إيفين، حيثُ وردت تقارير تفيد بتعرض عدة أقسام من السجن، بما فيها أقسام النساء والأقسام ٤ ـ ٧ ـ ٨ لأضرار جسيمة، ولا تتوفر معلومات دقيقة بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية، مؤكداً أن السجناء في الأقسام العامة يعيشون أوضاعاً بالغة السوء، في ظل محاصرتهم من قبل حراس السجن وافتقارهم إلى المياه والطعام، كما أشير إلى تعرضهم لضغوطات مكثفة من إدارة السجن لنقلهم بشكل عاجل إلى سجن "فشافويه" المعروف رسمياً بسجن طهران الكبير.

وأوضح البيان أن التقارير الحقوقية والمصادر المحلية أفادت أن القوات الأمنية الإيرانية قامت بنقل عدد من السجناء السياسيين من القسم الأمني ۲۰۹ التابع لوزارة الاستخبارات، والقسم المعروف بـ"٢ ألف" التابع لاستخبارات الحرس الثوري، إلى أماكن مجهولة وذلك في ظل تصعيد أمني واسع النطاق، كما أُصيب عدد من المعتقلين في أقسام النساء و٧ و٨ و٤ بجروح نتيجة الهجمات، فيما أفادت تقارير باستمرار تنفيذ أحكام الإعدام على نحو مقلق، رغم الظروف التي تمر بها البلاد فقد سُجلت خلال الفترة ما بين 22 أيار/مايو الماضي حتى 21 حزيران/يونيو الجاري وحده على الأقل ١٤٠ حالة إعدام من بينها خمس نساء.

وشدد البيان على أنه في الأسبوع الماضي صدرت أحكام إعدام بحق سجينين سياسيين دون محاكمات عادلة، كما نُفذت أحكام إعدام بحق آخرين بتهم تتعلق بالتجسس، وتشير تقارير إلى اعتقال عشرات الأشخاص في مدن مختلفة وسط تعتيم إعلامي، مع احتمال تعرضهم لمحاكمات وإعدامات دون إجراءات قانونية سليمة.

ونوه البيان إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت السجون تهديد مباشر لحياة السجناء، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مستنكرة تلك الهجمات التي طالت المنشآت المدنية، بما فيها المستشفيات والسجون، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع السجناء، لاسيما السياسيين وأصحاب الرأي.

وأطلقت حملة "الثلاثاء لا للإعدام" نداءً إلى جميع رافضي الحروب والإعدامات، داعيةً إلى منع وقوع المزيد من الضحايا تحت غطاء الحرب الجارية، كما طالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بممارسة الضغط على جميع الأطراف من أجل وقف فوري للنزاع المسلح.

وأعربت الحملة عن قلقها البالغ إزاء أوضاع السجناء، لا سيما في سجن إيفين، والمعتقلين المحكومين بالإعدام، الذين لا تُعرف ظروف احتجازهم الحالية أو وجهة نقلهم، كما أدانت عمليات النقل القسري والفجائي للسجناء في ظروف أمنية صارمة، ووصفتها بالممارسات القمعية.

وأكدت الحملة أن حياة هؤلاء السجناء مهددة في ظل الأوضاع الراهنة، مناشدةً المواطنين بالتحرك والمطالبة بإطلاق سراح السجناء بكافة الوسائل الممكنة، لاسيما عبر تنظيم وقفات تضامنية أمام السجون، كيلا يُترك السجناء وحدهم في هذا الظرف الخطير.

ويشمل الإضراب سجوناً في مختلف المحافظات، من بينها سجن إيفين (أقسام النساء، ٤ و٨)، سجن قزل حصار (الوحدتان ٣ ـ ٤)، وسجون كرج، طهران الكبرى، ورامين، قزوين، أرومية، تبريز، سنه، مشهد، ياسوج، شيراز، زاهدان، وغيرها من المؤسسات الواقعة في المناطق الكردية، البلوشية، والعربية.

ويأتي هذا التحرك تنديداً بما وصفته الحملة بـ"التصعيد القمعي" من قبل السلطات، وسط مطالبات بإيقاف تنفيذ الإعدامات الجماعية، وضمان سلامة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في ظل الظروف المتوترة.