مركز الأخبار ـ تتفاقم معاناة السجناء السياسيين في إيران مع استمرار حرمانهم من العلاج داخل مراكز الاحتجاز، وسط تقارير تؤكد تدهور أوضاعهم الصحية وتأخير الاستجابة الطبية.

تتزايد المخاوف بشأن الوضع الصحي لفاطمة سبهري، السجينة السياسية وأحد الموقّعين على الرسالة المطالِبة باستقالة علي خامنئي، مع استمرار احتجازها في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد، وأكدت عائلتها أن ضعف الرعاية الطبية وغياب الخدمات اللازمة يعرضان حياتها لخطر حقيقي.

وقالت عائلتها عبر منصة أكس إن أدرة السجن تتحكم بالكامل في مسار علاجها منذ إعادتها إلى السجن عقب خضوعها لعملية قلب مفتوح، موضحاً أنها مُنعت من اختيار الأطباء أو توفير الأدوية أو متابعة التحويلات الطبية.

وأضاف أنها أبلُغت مؤخراً بأن بعض الأدوية الأساسية الخاصة بالقلب لم تعد متوفرة بسبب ارتفاع أسعارها ونقصها في السوق، الأمر الذي زاد من القلق على صحة فاطمة سبهري، في ظل استمرار تدهور وضعها داخل السجن.

وأفادت عائلتها بوجود تأخيرات واضحة واضطراب في متابعة المشكلات الصحية الأخرى التي تعاني منها فاطمة سبهري، لافتين إلى أن الأطباء لاحظوا ظهور عدة أورام في جسدها، وطلبوا بإجراء فحوصات وخزعات، إلا أن هذه الإجراءات لم تُستكمل بعد، ولم تُراجع نتائجها أو يُباشر علاجها حتى الآن.

وبحسب التقرير، تعاني فاطمة سبهري من مشكلات هضمية حادة وآلام مستمرة، إضافة إلى صعوبة في تناول الطعام خلال الأشهر الأخيرة، ورغم توصية طبيب السجن بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، لم يُحدد موعد الفحص حتى الآن، فيما تؤكد عائلتها أن الإجراءات الطبية تتعرض للتأجيل المتكرر، ما يزيد القلق بشأن حالتها الصحية.

وأعربت منظمات حقوق الإنسان في وقت سابق عن قلقها بشأن الحالة الصحية لفاطمة سبهري، فبعد خضوعها لعملية جراحية في القلب المفتوح، حذرت عدة منظمات حقوقية من أن إعادتها إلى السجن وتقييد حصولها على الرعاية المتخصصة قد يعرض حياتها للخطر.

وأُلقي القبض على فاطمة سبهري في أيلول/سبتمبر 2022 بالتزامن مع انطلاق الانتفاضة الشعبية في إيران، وأصدرت المحكمة الثورية في مشهد، الفرع الخامس، حكماً بسجنها لمدة 18 عاماً وستة أشهر.