DFG: حرية الصحافة والتعبير شرط أساسي للمجتمع الديمقراطي
كشفت جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) في تقريرها الشهري عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين لشهر كانون الثاني/يناير المنصرم، مؤكدةً أن هناك زيادة ملحوظة في الضغوط والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، لا سيما في ظل الهجمات على روج آفا.
مركز الأخبار ـ يواجه الصحفيين والعاملون في المجال الإعلامي في تركيا انتهاكات لحقوقهم حيث يتعرضون لمضايقات خلال عملهم، من ضرب واحتجاز واعتقال، وصولاً إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي عليهم.
أصدرت جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين لشهر كانون الثاني/يناير الفائت، سلط خلاله الضوء على زيادة ملحوظة في الضغوط والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، لا سيما في ضوء سياسات الدولة والهجمات على روج آفا.
وبحسب بيانات الجمعية تم احتجاز 14 صحفياً، واعتقال صحفي واحد، ومنع 22 صحفياً من تغطية الأخبار في هذا الشهر، وخلال الفترة نفسها تم حجب الوصول إلى 458 حساباً على منصات التواصل الافتراضي ومحتوى وسائل الإعلام الرقمية.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن صحفياً واحداً يخضع للتحقيق، وآخر يُحاكم، وثلاثة صحفيين حُكم عليهم بالسجن لمدة إجمالية قدرها ثلاث سنوات وتسعة أشهر وسبعة أيام، مضيفاً أن أكثر من ستين صحفياً يخضعون للمحاكمة حالياً وأن ستة وعشرين آخرين محتجزون في السجن.
عنف الشرطة أثناء التغطية الإخبارية
وأضح التقرير أن الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات ضد الهجمات على روج آفا واجهوا عنف الشرطة وعرقلة عملها في العديد من المدن، مشيراً إلى أن مراسل Ajansa Welat نديم أوروج، تعرض للضرب والاحتجاز والاعتقال في منطقة الجزيرة في شرناخ، وأن العديد من الصحفيين تعرضوا لاعتداءات جسدية في نصيبين وبيرسوس (سروج) ووان.
وأكد التقرير أن الصحفيين تعرضوا للعنف، وأصيبوا بجروح جراء قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والاصطدام بالمركبات المدرعة، وأن الكاميرات والمعدات تضررت، لافتاً إلى أن الصحفيين تعرضوا لضغوطات ليس فقط في الميدان فقط بل في المجال الرقمي أيضاً.
وأشار إلى أنه تم حظر الوصول إلى 39 حساباً على وسائل التواصل الافتراضي بسبب أخبار تتعلق بروج آفا، وأن مواقع الويب وحسابات وسائل التواصل الافتراضي لوكالة Mezopotamya Ajansı و Jinnews تعرضت أيضاً للرقابة بشكل متكرر.
وشددت الجمعية في ختام تقريرها على أن حرية الصحافة والتعبير شرط أساسي للمجتمع الديمقراطي، مؤكداً إن هذه السياسات التي تجرّم العمل الصحفي غير مقبولة "يجب وضع حد للضغط والعنف ضد الصحفيين، والإفراج الفوري عن الصحفيين المسجونين، ورفع الرقابة والقيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات، نؤكد مجدداً أن الصحافة ليست جريمة، وأننا سنواصل الدفاع عن الحقيقة".