مركز الأخبار ـ أكدت جمعية دجلة والفرات، أن العديد من الصحفيين تعرضوا للعنف أثناء تغطية الوقفات الاحتجاجية، كما فقد العديد منهم حياتهم أثناء العمل على كشف الحقيقة كالصحفيين جيهان بلكين وناظم دشتان.

شاركت جمعية الصحفيين دجلة والفرات (DFG) نتائج تقريرها لعام 2024 وقالت فيه "حاولنا نحن الصحفيين الدفاع عن الصحافة في أروقة المحاكم أثناء قيامنا بواجبنا في عام 2024 وكان الصحفيون أول الأهداف للضغط والرقابة المتزايدة من قبل السلطات في تركيا"، مشيرةً إلى أنه بينما جرت محاولات لمنع حرية المجتمع في الحصول على المعلومات من خلال هذه الضغط على الصحفيين، تم التحقيق مع مئات الصحفيين لهذا السبب، وتحولت هذه التحقيقات إلى دعاوى قضائية.

 

دعم 152 صحفياً

وأشار التقرير إلى أن إجراءات قضية لعشرات الصحفيين تمت متابعتها من قبل الوحدة القانونية في DFG والمحامين "تابع محامو الجمعية الإجراءات القانونية لـ 74 زميلاً في آمد والمناطق المحيطة بها، كما تابعوا الإجراءات القانونية لـ 72 صحفياً في إسطنبول. في عام 2024 قدمنا ​​الدعم القانوني لـ 152 صحفياً (تحقيق، دعوى قضائية، محكمة عليا وشكاوى جنائية، وما إلى ذلك) وقمنا بالدفاع عن الصحافة في القضايا الـ 49 التي شاركنا فيها وأوضحنا أن الصحافة ليست جريمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني لـ 152 من زملائنا في عام 2024".

 

تقديم شكاوى جنائية نيابة عن الصحفيين

وأكد التقرير تعرض العديد من الصحفيين للعنف والتهديد أثناء متابعتهم للأخبار "بالنسبة للصحفيين الذين تعرضوا للعنف خلال مسيرة "الحرية" التي أقيمت في آمد، والصحفيين الثلاثة الذين تعرضوا للعنف أثناء تغطية الوقفة الاحتجاجية للسلام التي نظمتها أمهات السلام في منطقة (سلوبي) في شرناخ، و31 زميلاً تعرضوا للعنف في إسطنبول ووان قمنا بتقديم ​​​​شكوى جنائية لكل من جمعية حقوق الإنسان وجمعية محامون من أجل الحرية ضد الاعتداءات التي تعرض لها زملائنا الذين تابعوا الاحتجاجات التي بدأت بعد تعيين الوصي على إيليه".

وفي التقرير، تم تذكير بالصحفيين ناظم دشتان وجيهان بلكين اللذان فقدا حياتهما جراء استهدافهما بطائرة مسيرة في الطريق الواصل ما بين سد تشرين وصرين بإقليم شمال وشرق سوريا من قبل الاحتلال التركي "نقول مرة أخرى أننا سنحاسب مرتكبي هذا الهجوم على أعلى مستوى من الوسائل القانونية، خاصة بعد أن أظهرت الوثائق التي حصلنا عليها أن الصحفيين تم استُهدفهم عمداً"، مؤكداً أنه على "هذا الأساس سنواصل نضالنا القانوني على كافة الصعد لإثبات أن هذه جريمة حرب".

وأضاف التقرير أنه تم عقد العديد من الفعاليات واللقاءات للدفاع عن الصحافة "قدمنا ​​معلومات حول ما يجب القيام به في التحقيقات ضد الصحفيين في عام 2024، ودافعنا عن الصحافة من خلال النضال القانوني ومن خلال زيادة التضامن مع المجموعات المهنية الأخرى، سنواصل الدفاع عن الصحافة في عام 2025. ولن نتخلى عن كتابة الحقيقة أو القول بأن الصحافة ليست جريمة".