بسي هوزات: إذ لم يكن الدستور ديمقراطي لن تنتهي الحرب والفوضى في سوريا
أكدت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لـ KCK بسي هوزات، على أن الحرب والفوضى في سوريا لن تنتهي إلا بانسحاب تركيا منها.

مركز الأخبار ـ تعتبر بسي هوزات أن الاحتلال التركي يعد العائق الأكبر أمام التحول الديمقراطي في سوريا، وما لم تنسحب من البلاد لن يكون هناك دستور ديمقراطي وبالتالي لن تنتهي الحرب والفوضى.
قالت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني "KCK" بسي هوزات في حديث لها في برنامج خاص بث على قناة "مديا خبر"، أن الحرب في سوريا لن تنتهي ولن يتم وضع حد لهذا الارتباك والفوضى إلا بانسحاب الدولة تركيا منها، معتبرة إياها العائق الأكبر أمام التحول الديمقراطي في سوريا والعقبة الرئيسية، مشيرة إلى أن تركيا تحاول تطوير نظام إداري أحادي وفاشي وطائفي وديني "إنها عدو للمجتمع والشعب والمرأة وللإيمان وللثقافة".
وعن المجازر والإبادة الجماعية التي ارتكبت في مناطق الساحل السوري بحق العلويين أكدت أن تركيا هي المسؤولة عنها، لافتةً إلى أن أفراد القوات الخاصة الذين شاركوا في تلك البرامج التلفزيونية أي بعض القوات الحربية الخاصة الذين من المفترض أنهم خدموا في الجيش، اتضح أنهم يقومون بإبادة المجتمع على مدار 24 ساعة تحت مسمى خبراء الأمن وخبراء في الإرهاب "لقد قالوا ذلك بوضوح، قالوا أنهم قاموا بقمع العلويين بالتعاون مع جهاديي هيئة تحرير الشام وأنهم شاركوا في المجازر ضد المدنيين في الساحل السوري".
وأوضحت أن تركيا بالفعل قامت بوضع جميع عناصر الجيش الحر التي تقوم بدعمها موضع التنفيذ، لترتكب العديد من المجازر، وقد اعترفوا بجرائمهم، مشددةً على ضرورة أن تحاكم تركيا التي لعبت دوراً في ارتكاب المجازر بحق العلويين.
وعن هجمات الاحتلال التركي على إقليم شمال وشرق سوريا نوهت إلى المجزرة التي ارتكبها بحق عائلة مكونة من أحد عشر فرداً في مدينة كوباني والتي تسببت بمقتل عشرة منهم، معتبرةً إياها جريمة حرب كبرى ضد الإنسانية "الاحتلال التركي يستهدف المدنيين ومنازلهم والمنشآت الحيوية منذ سنوات عديدة والذي يعد جريمة حرب، أنه قاتل للأطفال ويجب محاسبته".
وأكدت أن الدولة التركية ضغطت على رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع "الجولاني"، وبعد ذلك أقر مشروع الدستور، "بهذه العقلية لا يمكن أن تكون هناك إدارة ديمقراطية في دمشق تخضع لسيطرة ونفوذ تركيا ككل ولا يمكن إقامة سوريا ديمقراطية حيث أنه دستور غير ديمقراطي"، موضحةً أن مشروع الدستور السوري الجديد أحادي من البداية إلى النهاية، ودستور فاشي في جوهره ومعادٍ للمرأة والمجتمع والشعب.
وأشارت إلى أنه عندما لم يتم قبول نص الدستور أقروها بقوة في كل مكان، مشددةً على أنه من الضروري النضال من أجل سوريا ديمقراطية لأن الدستور السوري الديمقراطي هو الضمانة الوحيدة لجميع الناس الذين يعيشون في سوريا من حيث الثقافات والمعتقدات، ولأنه ضمانة الحياة الحرة والديمقراطية.
ولفتت إلى أنه إذ لم يكن الدستور ديمقراطي لن تنتهي الحرب والفوضى في سوريا، وأن الشرط المسبق لذلك هو أن تسحب تركيا أيديها من سوريا، مضيفة أن "مصدر كل هذه المشاكل هي تركيا نفسها، فهي تشكل العائق الأكبر أمام التحول الديمقراطي في سوريا".