تونس ـ أكدت الناشطة سهام بن سدرين، بعد إطلاق سراحها أن المعتقلين الذين ليست لديهم تهم خطيرة ولا يشكلون خطراً على البلاد يمكن التحقيق معهم وهم في حالة إطلاق سراح، وأن ما حدث معها يجب تعميمه على بقية المعتقلين.

قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس أمس الأربعاء 19 شباط/فبراير، الافراج عن الناشطة الحقوقية ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا سهام بن سدرين، والتي تم اعتقالها بسبب شكاية كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول "تزييف التقرير النهائي للهيئة" وستواصل سهام بن سدرين مسار التقاضي خارج السجن مع مواصلة منعها من السفر.

وتلاحق سهام بن سدرين ست قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، باعتبارها على رأس هيئة الحقيقة والكرامة، أبرزها قضية "تزييف التقرير الختامي في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي".

وتعامل الرأي العام في تونس مع هذا الحكم القضائي، بإيجابية مع انتظار الإفراج عن بقية المعتقلين خاصةً الموقوفين الذين لم يتم الحكم عليهم والذين لا تتعلق ملفاتهم بقضايا خطيرة.

وفي هذا الإطار، قالت الناشطة الحقوقية والنائبة الأولى للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان نجاة الزموري، إن "عملية الافراج عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين هي عملية إيجابية ونحن بانتظار البقية".

وقالت سهام بن سدرين، إن لا سنها ولا صحتها ولا التهم التي وجهت إليها تسمح لها بالبقاء في السجن وانتظار المحاكمة، مشيرةً إلى أن المعتقلين اللذين ليست لديهم تهم خطيرة ولا يشكلون خطراً على البلاد يمكن التحقيق معهم وهم في حالة إطلاق سراح.

وأشارت إلى أن ما حدث معها يجب تعميمه على بقية المساجين على غرار عبير موسي التي ليست لها تهم خطيرة، مع مراعاة الحالة الصحية للسجناء والتي تزداد صعوبة مع الظروف النفسية الصعبة التي يمرون بها.

وكانت سهام بن سدرين قد دخلت بأضراب عن الطعام بعد مرور 160 يوماً عن إيقافها، مما أدى إلى تضامن العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية معها مطالبين بإطلاق سراحها، وأخرهم المفاوض السامي لحقوق الإنسان الذي دعا للأفراج عن المساجين خاصة الطاعنين في السن مثل سهام بن سدرين البالغة من العمر 75 عاماً.