مركز الأخبار ـ أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في المغرب، عن نقل الأستاذة والناشطة نزهة مجدي من سجن "العرجات 1 بسلا" إلى سجن "برشيد"، قبل أن تنقل مجدداً للمرة الثانية إلى سجن "لوداية" بمراكش.

وصفت التنسيقية الوطنية للأساتذة في بيان لها أصدرته اليوم الجمعة 20 شباط/فبراير، نقل الأستاذة والناشطة نزهة مجدي للمرة الثانية بـ "الانتقامي"، مشيرة إلى أنه جرى في "ظروف غامضة"، ومعبرة عن استنكارها لحرمان نزهة من التواصل مع عائلتها بشكل طبيعي.

وجددت التنسيقية تشبثها ببراءة نزهة مجدي، مطالبة بإطلاق سراحها الفوري وغير المشروط، وانتدبت أساتذة بمديرية مراكش للسهر على استقبال والدة الأستاذة نزهة مجدي ومواكبة المستجدات المرتبطة بوضعها.

جمعية حقوقية تندد بالاعتقال

من جانبها، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استيائها العميق من قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، الصادر في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، والقاضي برفض تمتيع الأستاذة المعتقلة نزهة مجدي بقانون العقوبات البديلة، بذريعة خطورة الأفعال المرتكبة، وعدم وجود مبررات واقعية كافية لتطبيق هذا القانون.

وأكدت الجمعية أن اعتقال نزهة مجدي وإدانتها جاءا على خلفية ممارستها لحقها في الاحتجاج من أجل مطالب عادلة ومشروعة، على غرار باقي الأساتذة، وهو ما لا يمكن اعتباره فعلاً خطيراً بأي حال.

وتعود قضية نزهة مجدي إلى نيسان/أبريل 2021، حين تم توقيفها لأول مرة بالرباط، على خلفية مشاركتها في شكل احتجاجي دعت إليه التنسيقية.

وتوبعت حينها بتهمة "إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم"، وصدر في حقها حكم ابتدائي في 10 آذار/مارس 2022 بثلاثة أشهر حبساً نافذاً، أيدته محكمة الاستئناف في 22 أيار/مايو 2023، قبل أن ترفض محكمة النقض أي طعن في الحكم.