مركز الأخبار ـ تناولت المتحدثة باسم حزب المساواة والديمقراطية (DEM) عائشة غول دوغان العديد من التطورات على الساحة التركية، وأعلنت عن إطلاق حملة باسم "الخبز والعدالة".

قالت عائشة غول دوغان عن الهجمات العنصرية ضد اللاجئين السوريين "منذ فترة طويلة، شهدنا معاداة اللاجئين والعداء والدعاية ذات الصلة من الحكومة إلى المعارضة، ومن المؤسسات الإعلامية إلى وسائل التواصل الاجتماعي لدرجة أنه تم نشر عبارة 'السوريون لديهم أفضل وظيفة في تركيا'".

وأضافت "بحسب التقرير الذي أعده المجلس التركي للاجئين، بعد عمليات القتل التي بدأت في ذلك اليوم واستمرت طوال الليل، تم نهب وتدمير 107 متاجر، وهوجمت مركبات تحمل لوحات أجنبية، وأضرمت النيران في بعضها"، معتبرةً أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية مسؤولان عما حدث، ودعت الحكومة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

 

"نرى وجه الدولة في الملف"

فيما قالت عن مجزرة محطة القطار "تماماً كما في قضية كوباني، تمت تبرئة داعش في قضية مجزرة محطة أنقرة في 10 تشرين الأول، ونرى وجه الدولة تحت كل غلاف ملف قمنا بإزالته منذ سنوات، ولم يتم توضيح الحقائق، فالجريمة لم تحدد ولم يعاقب كل المسؤولين عنها".

وتساءلت "ماذا يوجد في محاضر المحكمة؟ الجميع يعرف الحقيقة، بغض النظر عمن يكتبها، لكن العدالة لن تأتي بالمعرفة، بل بالحكم، وهذا يعني أنه لا بد من توسيع النضال والكفاح حتى تحقيق العدالة، فعلى الرغم من مرور 31 عاماً على مجزرة محطة أنقرة، سيفاس ماديماك، في 10 تشرين الأول، إلا أن كل هذه الأمور مترابطة وسببها نفس الأشخاص".

 

"لسنا ملزمين ومدانين"

ووصفت البلاد بـ "مدفأة نار"، ولفتت إلى أنه "ما يجب أن يحدث حقاً هو ألا يشتكي العمال والعاملات في هذا البلد من ارتفاع تكاليف المعيشة. في هذا البلد، العمال يحترقون، وأولئك الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة بعرق جبينهم يحترقون، ويتم الإصرار على السياسات التي تحكم على الملايين من الناس بالفقر والبؤس فمستقبل الشعب يُسرق. إن مستقبل الأطفال والشباب أصبح مظلماً. ونحن نعلم أن هذا ليس القدر. ونحن كحزب نقول إننا لسنا ملزمين أو محكومين بالحرب المفروضة علينا، للتربح والفساد والاستغلال والجوع والفقر والبطالة والعزلة والموت والانقلابات والتعذيب في السجون واغتصاب الإرادة والتمييز الجنسي، وقتل النساء ومذبحة الطبيعة والدمار البيئي".

وفي معرض تأكيدها على النضال معاً، قالت عائشة غول دوغان "يمكننا أن نحارب هذه الأمور معاً ونغير هذا المسار معاً، ولهذا السبب سنطلق حملة قريباً وهدفنا منها تعزيز نضالنا من أجل الحرية والمساواة والديمقراطية والعمل وندعو الجميع للانضمام إليها".

ولفتت إلى هدف الحملة بالقول "نسعى لأن نجعل الحياة الكريمة ممكنة لأصحاب الحد الأدنى من الأجور والمتقاعدين والموظفين والعمال والقرويين والمزارعين وجميع العمال، وخاصة النساء والشباب، وكل من يعتقد أنه يتعرض للظلم، وتحقيق ذلك ممكن معاً، ولجعل هذا ممكناً أذكركم مرة أخرى بالانضمام إلى حملتنا للخبز والعدالة والنضال، ودعونا ننضم معاً إلى حملة الخبز والعدالة ضد أولئك الذين يطمعون في وظائفنا، ولقاحاتنا، وحريتنا، وعرقنا، وخبزنا دعونا نلتقي ضد الربح، من أجل النضال من أجل العدالة والعمل".

 

 "نناشد أصحاب الضمائر الحية في تركيا"

وعن موعد انطلاق الحملة قالت إنها ستبدأ في 19 تموز/يوليو في منطقة كيزيلتيبي في ماردين، وسيتم عقد الاجتماعات مع العمال في كل من مرسين وكوجايلي وإغدير وآغري وأنطاليا وأيدين ومانيسا وإسطنبول وهاتاي وإزمير والعديد من المدن والمناطق الأخرى طوال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس.

وأضافت "كحزب DEM نحن في الميدان وفي الشوارع، وآخر نشاطاتنا كانت 'مسيرة احترام الإرادة' التي انطلقت من مرمرة وبحر إيجه وأنقرة وأضنة وباتمان وآمد في الثالث من هذا الشهر وهدفنا منها هو دعوة أولئك الذين يصرون على الوصاية لاحترام إرادة الشعب، وإلى من يقول 'نحن نحترم نتائج صناديق الاقتراع'"، متسائلةً "هل ستستمرون في إعفاء الكرد من هذا الاحترام؟ ونسأل مرة أخرى الرئيس الذي قال إن قضائنا يعين الأمناء بناء على القانون فما هو تعريف القانون المطبق على الكرد؟ عندما يصوت الشعب الكردي فقط لأحزاب النظام مثل حزب العدالة والتنمية، هل تعتبر أصواتهم صحيحة أم أن إرادتهم تعتبر صحيحة، هل إرادتهم تعتبر جديرة بالاحترام؟".

وجددت دعوتها لـ "الشعب التركي الذي لا يريد أن يتحمل هذا العار، وننادي أصحاب الضمائر الحية في تركيا للتوقف والتفكير للحظة، في كم دولة في العالم في القرن الحادي والعشرين يراقب الناس أمام البلديات ليل نهار لمنع تعيين الأمناء بدلاً من رؤساء البلديات المشاركين الذين انتخبوهم بأصواتهم. أو في كم دولة في العالم يجب على الناس أن يسيروا في درجات حرارة تتجاوز 40 درجة أو في درجات حرارة باردة تنخفض إلى تحت الصفر، حتى تحترم إرادتهم؟ أو في كم عدد دول العالم التي يتعين على الناس فيها مقاومة نوع من فقدان الإرادة من خلال المشي لأميال كهذه؟ ماذا يحدث في هكاري؟ ما يحدث في هكاري يتعلق بجميع سكان تركيا وشمال كردستان".

واعتبرت أنه "إذا واصلنا طرح هذه الأسئلة وبدأنا استجواباً ومواجهة حقيقية، فستكون هذه بداية النهاية لنظام وصاية هكاري في مواجهة إرادة الكثير من الأشخاص المستجوبين، نحن مصممون على هذا الأمر، ولن نتراجع. ما ينبغي أن يكون في بلدية هكاري ليس الوصي، بل الرئيسين المشتركين اللذين تم انتخابهما ونكرر أن هكاري هي بداية النهاية لنظام الوصاية".