السودان ـ أعلنت وزارة الإعلام والسياحة، أيقاف الصحفية لينا يعقوب مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث"، عن العمل وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"تجاوزات مهنية كبيرة ومتكررة".

قالت وزارة الإعلام والسياحة أمس الجمعة 20 أيلول/سبتمبر، في بيان لها إن قرار إيقاف الصحفية لينا يعقوب عن عملها وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها، جاء بعد رصد مخالفات ارتكبتها خلال الفترة من الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من عام 2024 وحتى تاريخ صدور القرار، دون احتساب المخالفات السابقة، مؤكدةً أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على المعايير المهنية ومنع تعريض الأمن الوطني والمصلحة العامة للخطر نتيجة تداول معلومات غير دقيقة.

‏وأشارت الوزارة إلى ما اسمته أهم المخالفات التي ارتكبتها لينا يعقوب هي نشر معلومات غير دقيقة ومضللة أسهمت من قبل في نزوح وتهجير أعداد كبيرة من المواطنين من قراهم ومدنهم ومناطقهم، أيضا قامت بنشر تقارير تتضمن معلومات ثبت عدم صحتها، من بينها مداخلة مباشرة زعمت فيها سيطرة قوات الدعم السريع على القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو أمر غير صحيح.

وقالت الوزارة إنه سبق أن تم اتخاذ إجراءات إدارية مؤقتة في مواجهة المراسلة إثر مخالفات مماثلة، وقد قُدمت لها فرصة جديدة بموجب تعهد بالالتزام بالمعايير المهنية، إلا أن التجاوزات تكررت، إضافة إلى عدم الرد على الخطابات الرسمية الصادرة من قبل الوزارة، بما في ذلك خطاب صادر في العاشر من أيلول/ٍسبتمبر الجاري، متعلق بتقرير نُشر حول استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية والذي اعتبرته الوزارة تجاوزاً خطيراً، إلا أن مديرة المكتب المعنية لم ترد على الخطاب.

‏ولفتت الوزارة إلى أن الصحفية لينا يعقوب قامت مؤخراً بنشر تقارير احتوت على اتهامات غير موثقة نُسبت إلى رئيس وقيادات النظام السابق، دون تقديم أدلة أو تحديد مصادر تلك المعلومات التي وصفتها الوزارة بالكاذبة، وأكدت أن هذه التقارير هدفت إلى التشكيك في مواقف قيادات ومؤسسات الحكم الحالي، ما من شأنه أن يزعزع الثقة بينها وبين المواطنين ويؤثر سلباً على الاستقرار العام.

 

إدانة لقرار الإيقاف

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة الصحفيين السودانيين بياناً بشأن قرار إيقاف الصحفية لينا يعقوب أدانت فيه القرار الصادر عن وزارة الثقافة والإعلام والسياحة القاضي بإيقاف الصحفية لينا يعقوب، مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان، وسحب ترخيصها الصحفي.

وأكدت النقابة أن هذا القرار رغم المبررات المذكورة في بيان الوزارة، يشكل انتكاسة خطيرة لحرية الصحافة ويقوض حق المجتمع في الحصول على المعلومات، خاصةً في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها السودان، كما أنه يرسخ سابقة مقلقة لاستخدام عبارات فضفاضة مثل "الأمن الوطني" و"المصلحة العامة" لتبرير تقييد العمل الصحفي المستقل، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

وأشارت النقابة إلى أن البيان الرسمي للوزارة لم يقدم في معظم حيثياته أدلة ملموسة أو أمثلة واضحة على المخالفات المزعومة، مما يفتح الباب لتأويلات واسعة تهدد عمل الصحفيين، كما أن توقيت القرار تزامناً مع حملة منظمة استهدفت الصحفية على منصات التواصل الافتراضي، يثير تساؤلات جادة حول دوافعه الحقيقية واستقلالية القرار الإداري.

وحذرت النقابة في بيانها من أن مثل هذه الإجراءات تؤجج بيئة العداء تجاه الإعلاميين، التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ اندلاع النزاع في السودان وتخلق واقعاً خطيراً يهدد سلامتهم ويحد من قدرتهم على أداء دورهم الحيوي في رصد وتوثيق الأحداث.

وجددت النقابة في بيانها التأكيد على أن ضمان سلامة الصحفيين وحماية حريتهم المهنية مسؤولية أساسية تتحملها السلطات، مطالبة وزارة الإعلام السودانية بالتراجع عن القرار بشكل فوري وغير مشروط لإيقاف وسحب التصريح والكف فوراً عن أي تحريض أو استهداف للزميلة لينا يعقوب أو أي صحفي آخر، وضمان سلامتهم الشخصية والمهنية، واحترام الحقوق المهنية للصحفيين والتمييز بين الأخطاء المهنية القابلة للمساءلة عبر القنوات القانونية الواضحة، وبين ممارسة الحق في التعبير ونقل المعلومات.

ودعا البيان جميع المنظمات الإقليمية والدولية الحريصة على حرية الصحافة، إلى التضامن مع الزميلة لينا يعقوب والوقوف إلى جانب الصحفيين السودانيين للضغط من أجل التراجع عن هذا القرار، والدفاع عن حق الشعب السوداني في إعلام حر ومسؤول.