أنقرة ـ تسلط قضية التحرش داخل البرلمان التركي الضوء على إشكالية استغلال الطلاب المتدربين في المؤسسات الرسمية، وما يترتب عليها من تداعيات قانونية واجتماعية.

قررت محكمة الجنايات الصغرى رقم 57 في أنقرة الإفراج عن جميع المتهمين المحتجزين في قضية التحرش بالأطفال داخل البرلمان، وذلك خلال الجلسة الثانية التي شهدت حضور المتهمين واستماع المحكمة لشهادات الضحايا عبر نظام الاتصال المرئي.

وقد أثار القرار جدلاً واسعاً بعد أن رفضت المحكمة طلبات استمرار الحبس وطلبات مشاركة المنظمات النسائية والحقوقية في القضية التي تتعلق باستغلال طلاب مدارس ثانوية يعملون كمتدربين في مطعم البرلمان ضمن برنامج التعليم المهني (MESEM)، حيث وجهت للمتهمين تهم متعددة تشمل "التحرش الجنسي المتكرر" و"الاستغلال الجنسي للأطفال".

وحضر الجلسة كل من المتهم إبراهيم بشلي أوغلو بتهمة التحرش الجنسي المتكرر ضد الأطفال، رجب سفن بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال على مستوى التحرش المتكرر، درموش أوغورلو وحليل إلكر غونر بتهمة التحرش الجنسي ضد الأطفال والاستغلال الجنسي على مستوى التحرش، إضافة إلى رمضان جتين الذي يحاكم طليقاً بتهمة التحرش الجنسي ضد الأطفال.

وشهدت الجلسة مشاركة مؤسسات حقوقية، منها مركز حقوق الطفل التابع لنقابة المحامين في أنقرة ومنصة نساء أنقرة، بينما أدلى الضحايا بشهاداتهم عبر نظام الاتصال المرئي (SEGBİS)، كما أن أحد الضحايا أكد تعرضه لاعتداء جسدي متكرر من أحد المتهمين أثناء المصافحة، فيما كرر آخرون أقوالهم الواردة في لائحة الاتهام.

وطالب الادعاء العام باستمرار حبس المتهمين الأربعة، غير أن المحكمة قررت الإفراج عنهم جميعاً، كما رفضت المحكمة طلبات انضمام المنظمات النسائية والحقوقية إلى القضية، وحددت موعد الجلسة المقبلة في 15 أيار/مايو.