زهور المشرقي

تونس ـ أطلقت مجموعة من المنظمات والأحزاب السياسية التونسية شّبكة تونسية للدفاع عن الحقوق والحريات، في ظل انتهاك الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.

أكدت المنظمات والأحزاب السياسية التونسية في ندوة صحفية عقدت أمس الأربعاء 4 أيلول/سبتمبر، بالعاصمة تونس أن نسف حرية التعبير بتعطيل العمل بالمرسومين 115 و116 واللجوء للمرسوم 54 وللمجلة الجزائية لترهيب الصحفيين والمعارضين والمواطنين عبر الإيقاف التعسفي والملاحقات القضائية بات معضلة حقيقية.

وتطرقت الندوة إلى ما يسمى بالخطاب السياسي العنيف الذي يحمل شحنة من الإقصاء والعنصرية ونعت كل المعارضة بأسوأ النعوت واتهمتهم بالخيانة والعمالة والارتماء في أحضان الغرب.

وبناءً على ذلك أعلن عن تأسيس الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات، وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي من خلال دفاعها عن القانون من خلال نظام سياسي ديمقراطي تعددي يضمن الفصل بين السلطة والتوازن بينها ويحقق مبدأ التداول السلمي على الحكم مع تركيز المحكمة الدستورية وضمان حرية الصحافة واستقلال القضاء والهيئات المستقلة ومراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الجماعات المحلية.

وعلى هامش الندوة، قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نايلة الزغلامي إن "المنظمات لا يمكن أن تحل مكان الأحزاب السياسية التي يجب أن تلعب دورها في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ تونس"، لافتةً الى أن المناخ الانتخابي أجبر المجتمع المدني على أن يتوحد مع نفس الجبهة والأطراف وعلى نفس الخط من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات واستقلالية الترشح والانتخاب، معتبرة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تعد تمتلك المصداقية وفقدت الثقة الشعبية لعدم حيادتيها ونزاهتها ولم تقف على نفس المسافة بين كل المترشحين، مما يؤكد ضمان مرور الرئيس الحالي من الدور الأول "لا يهمنا من يربح الانتخابات ومن سيصوت، ما يهمنا أن المناخ الانتخابي يجب أن يكون متاح لكل المترشحين، فعبير موسي التي تمثل منافسة جدية للرئيس زج بها في السجن".

وأشارت إلى أن "النساء الديمقراطيات لن تتردد يوماً في الدفاع عن الحريات والمكتسبات التي تحققت نتيجة نضالات حقوقية ومدنية ونسوية ونقابية، مذكرة بالمظلمة التي تتعرض لها النساء اليوم خاصة من زج بهن في السجن بسبب مواقفهن وآرائهن".

وبينت أن "الجمعيات النسوية ستواصل النضال للتصدي للتنكيل بالحريات وستعاضد جهود من يتقاسمن معهن الرؤية الكونية لحقوق الإنسان وحقوق النساء خصوصاً"، مضيفةً أن "هذا مناخ ترهيب وتخويف تغيب فيه المنافسة الجدية، ولا ننسى أن النساء حُرمن من حق الترشح في الرئاسية وتم التنكيل بهن، وبالرغم كفاءاتهن النسوية يغيب حضورهن ومن استعدت للترشح سُجنت".

 

 

من جانبها، أوضحت المستشارة القانونية بمنظمة I watc"" زينب بن حسن أن "تشكيل الشبكة أمر مهم في ظل التراجع الكبير في الحقوق والحريات والردة الأخيرة التي نسفت هذه الحقوق التي يتحدث عنها الدستور، وأن التحركات التي ستقودها الشبكة للانتصار للحق التونسي في التعبير وفي صحافة حرة وجو سياسي صحي".

ونوهت إلى الانتهاكات في مجال حرية التعبير وعدم الايفاء بالوعود في حماية الحريات وتوفير مناخ أفضل لممارسة تلك الحقوق، مشيرة إلى أن نسف حرية الترشح في الانتخابات يتعارض مع الدستور "حان الوقت للتعبير والوقوف صفاً واحداً مع الحرية لاسترجاعها ووقف تجاوزات السلطة المبالغ فيها".