مركز الأخبار ـ يُعد الاعتقال التعسفي والضغط النفسي، وإصدار أحكام قاسية على أنشطة في الفضاء الإلكتروني، وإجبار المتهمات على المشاركة في التحقيقات، انتهاكاً لمبدأ المحاكمة العادلة ولأحكام العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أصدرت المحكمة الثورية في الأهواز أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً بحق تسع نساء عربيات بعد إدانتهن بأنشطة إلكترونية، ووفقاً لتقارير منشورة أبلغ القاضي فرع المحكمة المتهمات بأن كل واحدة منهن حُكم عليها بالسجن خمس سنوات، مع إمكانية خفض العقوبة إلى عام واحد إذا شاركن في دورة إلزامية لمدة عام لـ"الإصلاح الفكري أو الأيديولوجي السياسي".

وتشير المعلومات إلى أن هذه الدورات تُعقد في مؤسسة "جعفر الصادق" التابعة لمخابرات الحرس الثوري الإيراني، وفي حال رفض حضورها يُنفَذ الحكم الأصلي بالسجن خمس سنوات كاملة.

وأُفرِج عن النساء التسع بكفالة بعد اعتقالهن قبل نحو عام ونصف وذلك عقب تعرضهن لضغوط جسدية ونفسية خلال الاحتجاز في مراكز تابعة لجهاز المخابرات، وتشمل التهم الموجهة إليهن "الانتماء إلى مجموعة"، و"الدعاية ضد النظام"، و"التجمع والتآمر بقصد زعزعة الأمن"، وهي تهم يعتبرها نشطاء حقوق الإنسان جزءاً من نمط تنميطي وقمع مزدوج قائم على الهوية العرقية والجنسية.

وتضم قائمة المدانات: سعيدة حيدري راد، أمل دهيمفي، كوثر عساكري، آية محمدي، فاطمة ساوري، خديجة حوالي، افتخار رستمي زاده، سيدة فاطمة حسيني، وأمينة بيتساياه، فيما يمثل رجلان أيضاً أمام المحكمة.