مركز الأخبار ـ تبادل كل من مجلس السيادة السوداني، وقوات الدعم السريع الاتهامات في المسؤولية عن الهجوم على قرية بولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، والتي وُصفت بأنها "مجزرة".

تسببت المجزرة التي وقعت أمس الأربعاء 5 حزيران/يونيو في مقتل ما لا يقل عن 100 مدني، ففي ظل انقطاع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن المنطقة، لا توجد احصائية عن عدد الضحايا لكن ناشطون/ات تحدثوا عن مقتل 200 مدني على الأقل.

واتهم مجلس السيادة السوداني، "قوات الدعم السريع" بشنّ الهجوم على القرية، لترد "قوات الدعم السريع" باتهام الجيش بـ "حشد قوات كبيرة" في القرية.

وفي بيان له قال مجلس السيادة السوداني أمس الأربعاء إن "مليشيا الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين العُزل في قرية ود النورة بولاية الجزيرة، راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء"، مطالباً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة واستنكار "جرائم قوات الدعم السريع" ومحاسبة مرتكبي المجزرة.

لكن قوات الدعم السريع ردت على ذلك وقالت في بيان إن الجيش "حشد قوات كبيرة" في أكبر 3 معسكرات غرب مدينة المناقل، في قرية "ود النورة" بغرض الهجوم عليها في جبل أولياء بالعاصمة الخرطوم وأن هذه القوات "هاجمت المعسكرات، التي تضم عناصر من الجيش وجهاز المخابرات العامة وكتيبة الزبير بن العوام التابعة للإسلاميين ومستنفرين، في غرب وجنوب وشمال منطقة ود النورة".

ومنذ 15 نيسان/أبريل 2023 قتل الآلاف من المدنيين وهجر نحو 9 مليون آخرون، ويعيش النازحون حياة صعبة وتهددهم المجاعة في مخيمات النزوح، فيما لا تلوح أي حلول في الأفق وسط تعنت طرفي النزاع.