مركز الأخبار ـ قدّمت الأفغانيات نموذجاً ملهماً في مقاومة سياسات طالبان القمعية، رغم التهديدات والاعتقالات والانتهاكات، فقد نظمن احتجاجات سرّية وعلنية، أنشأن مدارس ومراكز تعليم سرّية، والناشطات في الخارج نظمن حملات دولية للضغط على طالبان وقدّمن شهادات عن الانتهاكات.

ذكرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء 8 تموز/يوليو، أن هناك أدلة معقولة تدعو للاعتقاد بأن آخندزاده وعبد الحكيم حقاني، الذي شغل منصب رئيس المحكمة العليا في ظل حكم طالبان، ارتكبا جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، استهدفت النساء والفتيات وغيرهم ممن لا يمتثلون لسياسات طالبان المتعلقة بالهوية أو التعبير الجندري.

وأضافت أن طالبان، إلى جانب فرضها قيوداً عامة على السكان، ركزت بشكل خاص على قمع الفتيات والنساء، ومنعتهن من التمتع بحقوقهن الأساسية وحرياتهن.

وبحسب المحكمة، فإن الانتهاكات المفترضة ارتُكبت في الفترة الممتدة بين 15 آب/أغسطس 2021، تاريخ السيطرة، وحتى 20 كانون الثاني/يناير الماضي على الأقل، وخلال هذه الفترة، فرضت الحركة قيوداً صارمة حرمت النساء والفتيات من حقوق التعليم، والخصوصية، والحياة الأسرية، وحرية التنقل، والتعبير، والمعتقد، والدين.

وأكدت المحكمة أن طالبان طبّقت سياسة ممنهجة أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين في أفغانستان، شملت القتل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري.