اليمن ـ ضعف حملات مكافحة النواقل، وغياب التوعية المجتمعية، وتدهور البنية التحتية الصحية، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية من بين أهم العوامل التي تساعد على انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان في اليمن والذي يعرض حياتهم للخطر.

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن دائرة الترصد الوبائي بمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، شرقي اليمن أمس الأحد 27تموز/يوليو، عن تصاعد ملحوظ في حالات الإصابة بحمى الضنك والحصبة والكوليرا مسجلة أكثر من 800 حالة جديدة منذ مطلع العام الجاري وحتى 23 تموز/يوليو الجاري.

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي الحالات التراكمية المشتبه إصابتها بالأمراض الثلاثة في مديريات الساحل بلغ 838 حالة، تم تأكيد إصابة 36 منها بالفحوصات الزراعية والسريعة، بينها 5 إصابات بحمى الضنك و28 حالة بالحصبة، و3 حالات بالكوليرا.

وسجلت الإحصائية أربع حالات وفاة جميعها نتيجة مضاعفات مرض الحصبة، توزعت على حالتين في مديرية الديس الشرقية، وحالة في مدينة المكلا وأخرى لحالة وافدة.

ووفقاً للإحصائية جاء حمى الضنك في صدارة الأمراض من حيث عدد الحالات المشتبه بها، حيث بلغت 359 حالة، وتصدرت المكلا القائمة بـ 138حالة، تلتها بروم ميفع بـ 96 حالة ثم حجر بـ32، وغيل باوزير بـ27، وأرياف المكلا بـ21، والديس الشرقية بـ16، والشحر بـ12، إضافة إلى 7 حالات وافدة، و6 في غيل بن يمين، و4 في دوعن.

أما حالات الاشتباه بالحصبة فبلغت 358 حالة، تمركز أغلبها في المكلا 114 حالة، تليها الديس الشرقية 67، وغيل باوزير 56، والشحر 37، وبروم ميفع 17، والريدة وقصيعر بـ 16 حالة، وأرياف المكلا 15، كما سجلت 13 حالة وافدة و9 في غيل بن يمين، و7 في الضليعة، و4 في دوعن، وحالتان في حجر، وحالة واحدة في يبعث.

ولفتت دائرة الترصد إلى أن 67% من حالات الحصبة كانت لأطفال غير مطعمين، ما يعكس فجوة كبيرة في حملات التحصين.

من جهة أخرى، بلغت حالات الاشتباه بالكوليرا 121 حالة، أكثر من نصفها سُجلت في مديرية حجر 58 حالة، تلتها بروم ميفع 35، والمكلا 11، إلى جانب 11 حالة وافدة، و4 في غيل باوزير وحالتين في الشحر.

ورغم هذه الأرقام، أشارت دائرة الترصد الوبائي إلى أن نحو 99.4% من الحالات المشبوهة تماثلت للشفاء، حيث بلغ عدد المتعافين 833 حالة، ما يعكس فعالية التدخلات الصحية القائمة رغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والتمويل.

وطالب مسؤولو الصحة في حضرموت المنظمات المحلية والدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي، خاصة في مجالات التحصين والتوعية المجتمعية، تفادياً لتفشي أكبر قد يعصف بالمناطق المتأثرة في ظل الوضع الإنساني المتدهور الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.