مركز الأخبار ـ شهدت مدينة السويداء اشتباكات دامية، أسفرت عن مقتل 1709 شخص معظمهم من الطائفة الدرزية، كما تخللها اشتباكات جسيمة شملت الخطف والنهب، وسط اتهامات لجهاديي هيئة تحرير الشام بشن هجوم ممنهج على الطائفة الدرزية بهدف إذلالها وتهجيرها، ووصفت المنظمات الحقوقية ما جرى بأنه أزمة إنسانية تستدعي تحقيقاً دولياً عاجلاً.

قال خبراء من الأمم المتحدة بشأن الأحداث الدامية التي مرت بها السويداء "نحن قلقون بشدة إزاء الهجمات المبلّغ عنها التي تستهدف الطائفة الدرزية بسبب عقيدتهم وأسباب أخرى، بما في ذلك الحلق القسري لشوارب الرجال المتدينين، والخطاب التحريضي على وسائل التواصل الافتراضي الذي يصوّر الدروز على أنهم خونة وكفرة يجب قتلهم، والدعوة إلى اختطاف نساء الدروز واستعبادهن".

وأشار الخبراء إلى أنّ ما حدث في السويداء شارك فيه جهاديي هيئة تحرير الشام، وشملت هجماتهم قرى الطعارة والدورة والدويرية، حيث تم استخدام المدفعية الثقيلة والرشاشات، مما أدى إلى مقتل 1000 شخص، بينهم 539 مدنياً درزياً تم التعرف عليهم، من بينهم 39 امرأة و21 طفلاً، كما ورد أنّ ما لا يقل عن 196 شخصاً بينهم ثمانية أطفال و30 امرأة أُعدموا خارج نطاق القانون، وأُحرقت أكثر من 33 قرية.

وقال الخبراء إن "حجم العنف المبلّغ عنه، بما في ذلك المجازر، ونهب المنازل والمتاجر والماشية، واستخدام الهواتف المسروقة للابتزاز، يشير إلى حملة ممنهجة تستهدف الطائفة الدرزية، ويزيد من حدتها التحريض على الكراهية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل التي تصوّرهم كحلفاء لإسرائيل"، لافتين إلى أن "الناجين الدروز، بمن فيهم طلاب الجامعات في دمشق وحمص وحلب واللاذقية، يواجهون مضايقات مستمرة ويخشون على سلامتهم".

وأشار الخبراء إلى تقارير تفيد باختطاف ما لا يقل عن 105 امرأة وفتاة درزية على أيدي جهاديي هيئة تحرير الشام، ولا يزال 80 منهن في عداد المفقودين، وبعض النساء اللواتي أُطلق سراحهن غير قادرات على العودة إلى منازلهن خوفاً على سلامتهن، وفيما لا يقل عن ثلاث حالات، يُزعم أنّ نساء درزيات تعرضن للاغتصاب قبل أن يتم إعدامهن، كما لا يزال 763 شخصاً، من بينهم نساء، في عداد المفقودين.

وقال الخبراء إن "هذه الانتهاكات المبلغ عنها تكشف عن فشل منهجي واضح في حماية الأقليات والتصدي للعنف القائم على النوع، مع غياب التحقيقات الشاملة والمستقلة والمحايدة بشأن عمليات القتل خارج نطاق القانون أو التعذيب أو الاختطاف".

وأكدوا أن "التقارير التي تفيد بمساعدة الحكومة السورية المؤقتة بقيادة جهاديي هيئة تحرير الشام في تنفيذ الهجمات قد رسّخت مناخ الإفلات من العقاب والخوف، وأسكتت عائلات الضحايا وعرقلت الجهود المبذولة لتحديد أماكن المختفين".

ويتابع الخبراء الوضع الخاص بما يقدَّر بنحو 192 ألف نازح داخلياً في السويداء ودرعا وحمص، حيث تتعرض الموارد المحدودة أصلاً لضغوط هائلة، كما وردت تقارير عن جثث غير مدفونة في مناطق سكنية، مما يثير مخاوف صحية خطيرة.

وقد وردت تقارير عن اشتباكات متقطعة في منطقتي نجران ولحاء في السويداء، ما أدى إلى نزوح السكان إلى مناطق مجاورة أكثر أمناً.

كما أُفيد عن نزوح مجتمعات بأكملها أكثر من مرة في نجران والمناطق القريبة بعد تجدّد الاشتباكات في 9 آب/أغسطس الحالي، وقد تسببت الأضرار الواسعة الناتجة عن الإجراءات التقييدية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة، والقتال على الأرض، والغارات الجوية الإسرائيلية في تعطيل الخدمات الأساسية في معظم أنحاء السويداء، ما جعل شبكات الكهرباء والمياه خارج الخدمة إلى حد كبير، ليعيش كثير من الأسر النازحة في ظروف مزدحمة وغير صحية، من دون طعام كافٍ أو مياه نظيفة أو رعاية طبية.

كما شددوا على أنّه يجب على الحكومة السورية المؤقتة حماية جميع الأقليات، بما في ذلك الدروز، ووقف التحريض على العنف، وتيسير العودة الآمنة أو إيجاد حلول دائمة للنازحين "إن حقوق الحياة والحرية والأمان، والحرية من التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون، يجب أن تُصان، مع توفير حماية خاصة للنساء والفتيات".