مركز الأخبار ـ كان للتفتت السياسي الذي تشهده ليبيا منذ عام 2014 تداعيات سلبية على تمتع النساء والفتيات بحقوقهن، ولا يزال العنف والتمييز بحقهن مستشريين في البلاد، إذ تواجهن التمييز في إطار القانون والواقع الفعلي من نواح تتضمن المسائل الخاصة بالزواج وحضانة الأطفال وإمكانية تقلد المناصب السياسية والتوظيف.

قدمت منظمة العفو الدولية، أمس الاثنين 29 نيسان/أبريل، مذكرة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، حول العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في ليبيا والاعتداءات على المدافعات عن حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أنه "لا توجد في ليبيا أي تشريعات تتناول على وجه الخصوص العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي ولم يطرح بعد للمناقشة أمام مجلس النواب في طبرق، وهو البرلمان الليبي، مشروع القانون بشأن مكافحة العنف ضد المرأة الذي تقدمت به حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس في عام 2017، مستعينة بدعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان".

وحول الاعتداءات على النساء، أشارت إلى أن "الأحكام القانونية الليبية تردع الناجيات من الاغتصاب عن الإبلاغ عن وقوع جريمة بحقهن بسبب مخاوفهن التي تبررها أسباب واقعية من أن يلاحقن قضائياً".

وتحظر المواد من 390 إلى 395 من قانون العقوبات عمليات الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب أو حالات الحمل التي تشكل خطراً على صحة أو حياة النساء الحوامل وتنص على معاقبة النساء اللواتي تخضعن لهذه العمليات وكل من يجريها بالسجن.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها وثقت حالات اغتصاب وأشكال أخرى للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات اللاجئات والمهاجرات بما فيهن المحتجزات تعسفاً داخل منشآت تقع ظاهرياً تحت رقابة مؤسسات الدولة مثل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية، معربة عن قلقها إزاء حالات الإفلات من العقاب على الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بحق المهاجرات واللاجئات.

ومنذ عام 2011 أصدرت دار الإفتاء مجموعة من الفتاوى التي أثرت على حقوق المرأة، ففي عام 2013 دعت الطالبات إلى ارتداء أزياء "تتماشى مع التعاليم الإسلامية"، بينما ألزمت المعلمات بارتداء النقاب خلال تدريسهن للطلاب الذين وصلوا إلى سن البلوغ.

ولفتت المنظمة إلى أنه في عام 2022، أوقفت حكومة الوحدة الوطنية العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال بعد زيارة الوزيرة لدار الإفتاء.

وقد وقعت مذكرة التفاهم في تشرين الأول/أكتوبر 2021 بهدف إعداد واتباع خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 لعام 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، وقد أثار توقيع مذكرة التفاهم جدلاً وأطلق حملة للتشهير بالوزيرة.

وبينت المنظمة أنه "يسود مناخ الإفلات من العقاب على ممارسة الإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق المحتجزات في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية منذ اندلاع النزاع المسلح في 2011"، منوهةً إلى أنه "منذ عام 2014، تتعرض الناشطات والمدونات والصحفيات الليبيات للإسكات على نحو متصاعد مع مواجهتهن للعنف الجسدي والجنسي والاختطاف وتعرضهن لحملات التشهير والشتائم والترهيب".

وأشارت إلى أنه كان للتقاعس عن التحقيق بشأن اغتيالات المدافعات عن حقوق الإنسان والسياسيات البارزات بما فيهن عضوة مجلس النواب (ف. ب) ومدافعة حقوق الإنسان (س. ب) في حزيران/يونيو 2014 عواقب مروعة على الناشطات الليبيات إذ أن أكثرهن إما انقطعن عن ممارسة أنشطتهن أو لذن بالفرار من البلاد.