مركز الأخبار ـ أعادت حادثة مقتل المؤثرة الباكستانية ثناء يوسف النقاش حول تكرار جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بـ "جرائم الشرف" أو رفض الزواج، وهي ظاهرة تعيق الجهود المبذولة للقضاء عليها.

التعامل الأمني مع "جرائم الشرف" أو رفض الزواج، يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف ملاحقة الجناة ومحاسبتهم، مما يزيد من تعقيد المشكلة ويعرقل تحقيق العدالة.

ففي الثاني من حزيران/يونيو الجاري، كانت المؤثرة الباكستانية ثناء يوسف داخل منزلها في العاصمة إسلام أباد عندما دخل شاب إلى المنزل، ودار بينهما نقاش حاد انتهى بإطلاق النار عليها وإصابتها لتفارق الحياة في طريقها إلى المستشفى، وتمكن الجاني من الفرار خارج العاصمة.

بعد مقتل ابنته الوحيدة، أكد والد ثناء يوسف، أن ابنته قتلت بطريقة بشعة، مشيراً إلى أنها كانت تحمل أحلاماً كبيرة وتسعى إلى تعزيز التعليم والدفاع عن حقوق الإنسان.

وأوضح أن الجاني أقدم على قتلها بسبب رفضها للصداقة والزواج، محذراً من أن أي تهاون في القضية قد يشجع آخرين على ارتكاب جرائم مماثلة بحق الفتيات اللواتي يرفضن الزواج.

تسلط قضية ثناء يوسف الضوء على ظاهرة العنف ضد الفتيات اللواتي يرفضن الزواج من أشخاص لا يرغبن بهم، وهي مأساة تتكرر في العديد من المجتمعات، وتشير التقارير إلى أن مئات الفتيات يتعرضن للقتل أو الاعتداء الجسدي بسبب رفضهن الزواج القسري.

وبحسب لجنة حقوق الإنسان، بلغ عدد حالات العنف والقتل المرتبطة برفض الزواج 677 حالة في عام 2024، ما يعكس حجم الأزمة، وفي كثير من الأحيان، يكون المعتدون من أفراد أسرة الفتاة أو الرجال الذين كانوا يرغبون بالزواج منها، كما حدث في قضية ثناء يوسف، مما يبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة وحماية حقوق الفتيات.