اليمن ـ على الرغم من اقتصار المفاوضات في اليمن على الأطراف المشاركة في الصراع دون إشراك فاعلين آخرين مثل المجتمع المدني والناشطات في بناء السلام، ألا أنه ظهرت شبكات نسوية جديدة تسعى إلى تعزيز دور المرأة في المفاوضات، سواءً عبر الضغط السياسي أو من خلال المبادرات.

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن، أمس الثلاثاء العاشر من حزيران/يونيو، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن نتيجة تداخل الأزمة الداخلية مع التصعيد الإقليمي، مشيراً إلى أن الصراع في اليمن لم يعد محصوراً داخل حدوده بل أصبح جزءاً من توتر إقليمي أوسع يشمل البحر الأحمر والحرب في غزة.

وفيما يتعلق بعرقلة جهود السلام، قال المبعوث الأممي إن انعدام الثقة بين الأطراف اليمنية وتصاعد الخطاب العدائي، إلى جانب الانهيار الاقتصادي المتواصل، يشكلون عوائق رئيسية أمام أي تقدم ملموس، مضيفاً أن الأمم المتحدة تعمل على كافة المسارات الممكنة، لكنها تؤمن أن زمام المبادرة ينبغي أن تبقى في يد اليمنيين أنفسهم.

وأوضح أن هناك أولويات متفق عليها مثل وقف إطلاق النار، وتحسين الأوضاع المعيشية من خلال صرف الرواتب وتوفير الخدمات، بالإضافة إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تتيح لليمنيين رسم مستقبلهم بأنفسهم.

ووصف المبعوث الأممي استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين وعمال إغاثة ودبلوماسيين بأنه انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية وللقانون الدولي، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تضع مصداقية العملية السياسية على المحك وتهدد جهود التهدئة "تغييب النساء عن مسار السلام في اليمن يشكل ثغرة خطيرة".

ولفت إلى أنهم يتواصلون بشكل مستمر مع مئات النساء داخل اليمن وخارجه، لضمان إشراكهن في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، معتبراً أن مشاركة المرأة اليمنية ليست ترفاً سياسياً، بل شرط أساسي لتحقيق سلام عادل وشامل.

وفي ظل غياب النساء عن طاولة المفاوضات الرسمية، برزت شخصيات نسائية بارزة على الأرض ساهمت في توثيق الانتهاكات وقيادة مبادرات للتهدئة والمصالحة المجتمعية، من بين هذه الشخصيات رئيسة منظمة "مواطنة" رضية المتوكل، والتي لعبت دوراً محورياً في كشف الانتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الحرب، كما تُعتبر أمل الباشا من أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي شاركن في العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية المطالبة بإشراك النساء في التسوية السياسية، كما ساهمت نساء مثل نور الجندي وأسماء الأشول في دعم النساء النازحات، والمشاركة في حملات مدنية لفتح الطرق وتحسين الوصول إلى الخدمات.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن خارطة الطريق التي تم التوافق حولها في نهاية عام 2023، والتي تضمنت وقفاً شاملًا لإطلاق النار ومعالجة التحديات الاقتصادية، واجهت عراقيل كبيرة بسبب تصاعد التوترات في البحر الأحمر، وهو ما يستدعي إعادة النظر في آليات تنفيذ هذه الخارطة وتفعيل مسار سياسي أكثر صلابة وواقعية.

وأكد على أن السلام في اليمن لن يأتي عبر الضغوط الخارجية، بل من خلال انخراط حقيقي من كافة الأطراف اليمنية، مدعوماً بإرادة إقليمية ودولية صادقة، وخطوات ملموسة في مسار التعافي الاقتصادي وفتح الطرق وضمان الحقوق الأساسية "اليمنيون لا يطلبون المعجزات، بل بمستقبل يعيشون فيه بكرامة، ونحن في الأمم المتحدة ملتزمون بمرافقتهم في هذا الطريق بصبر وتصميم".