مدينة مامد أوغلو

آمد ـ في الوقت الذي يتزايد فيه العنف ضد المرأة والمجازر التي تتعرض لها النساء، وفقاً لبيانات JINNEWS؛ في الأشهر العشرة الأخيرة من عام 2024، قُتلت 316 امرأة على يد رجال، وفي إحدى الجرائم تم تبرئة رجل هدد زوجته بالقتل.

 

تُرك مرتكب العنف دون عقاب!

في تركيا يُترك الجناة الذين يرتكبون أعمال العنف والقتل والاغتصاب والتهديد والتحرش دون عقاب، ومن الأمثلة على سياسة الإفلات من العقاب هذه، ما حدث في منطقة هاني في ديار بكر "آمد" حيث تعرضت (ك. ت) للعنف المنهجي والتهديد بالقتل من قبل (أ. س) الذي كانت متزوجة منه.

عندما غادرت المنزل وذهبت إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى، بدأت محكمة الجنايات الابتدائية في هاني التحقيق مع (أ. س) بتهمة "تهديد النساء"، لكن التحقيق انتهى بالإفلات من العقاب، وعلى الرغم من أدلة الرسائل النصية القصيرة، فقد حولت المحكمة الحكم الصادر ضد الجاني بالسجن لمدة 5 أشهر إلى سنة واحدة تحت المراقبة مع عبارة "ترى محكمتنا بأن المتهم لن يرتكب الجريمة مرة أخرى".

 

التهديد بالقتل جاء بلحظة غضب!

وقع الحادثة في آيار/مايو من العام الماضي، عندما طلبت الضحية (ك. ت) الطلاق بسبب العنف والتهديد بالقتل وذهبت إلى منزل والدها، حيث تعرضت لتهديدات الجاني بقوله "انظري، إذا لم تعودي إلى المنزل سأقتلك".

وبعد التهديدات، تقدمت الضحية بشكوى ضد المتهم، وتم إعداد لائحة اتهام ضده أولها تهمة "تهديد النساء"، وجاء في أقوال المدعى عليه أنه "بعث بالرسائل في لحظة غضب"، بينما ذكرت الضحية أن الجاني هددها مراراً وتكراراً بقتلها بالسكين أو الخنق خلال فترة زواجهما، بعد أخذ الأقوال، تم رفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه مع عدم التوصل إلى الصلح بين الطرفين.

 

السجن لمدة 5 أشهر تم تحويل إلى المراقبة!

في الدعوى القضائية، تم تأكيد رسائل التهديد والعنف التي وجهها المدعى عليه من خلال أقوال الشاكي وسجلات الرسائل النصية القصيرة، بينما حصلت (ك. ت) على الطلاق أثناء إجراءات المحاكمة، إلا أن المحكمة أنهت القضية بعد عام تقريباً، وخلصت محكمة جنايات هاني الابتدائية إلى أن المتهم ارتكب جريمة "تهديد المرأة" وحكمت عليه بالحبس لمدة 9 أشهر.

وبالنظر إلى دفاع المتهم، خففت المحكمة الحكم أولاً إلى 7 أشهر ثم إلى 5 أشهر و18 يوماً، وأخيراً، خلصت المحكمة إلى أنه "بالنظر إلى عملية محاكمة المتهم، وبما أن محكمتنا لديها رأي إيجابي بأن المتهم لن يرتكب جريمة مرة أخرى، يجب تأجيل الحكم".

وبذلك قررت المحكمة تحويل الحكم إلى مراقبة لمدة سنة واحدة واعتبار الحكم قد تم تنفيذه بحسن سلوك المتهم.

 

"طلبت الطلاق لكيلا أموت"

(ك. ت) التي ذكرت أن الجاني الذي طلقها استخدم العنف ضدها وهددها بالقتل خلال فترة الزواج، موضحةً أنه "كان يصف نفسه بأنه مجنون ويهددني بسكين في يده، كان يقول باستمرار سأخنقك، لم أكن أنا وأطفالي في مأمن، استمرت هذه التهديدات بعد أن تركته، الآن أنا مطلقة ونجوت من الموت، كنت أرى أن امرأة تقتل كل يوم، فغادرت المنزل فوراً كي لا أكون واحدة منهن، والآن هو ليس في السجن، سيحكم عليه عندما يقترب مني، لا أريد أن تتعرض أي امرأة للأذى، فلا النساء ولا الأطفال يستحقون ذلك، سأحمي نفسي وأطفالي".