مركز الأخبار ـ أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق أرقاماً جديدة تظهر مدى ارتفاع معدلات الطلاق في عموم مدن العراق، في الوقت الذي من الممكن أن يتم اعتماد مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تعتبره النساء مجحفاً بحقهن.

كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس الخميس 17 تشرين الأول/أكتوبر، في تقرير جديد له عن ارتفاع كبير في معدلات الطلاق في عموم مدن العراق.

وطالب المتخصصون بتدخل الحكومة بوقف عمليات زواج القاصرات والزواج خارج المحكمة، وإنشاء مراكز متخصصة في حل المشاكل الزوجية والأسرية في مركز كل مدينة.

وبحسب المجلس بلغ عدد حالات الطلاق 6 آلاف و586 حالة خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وأظهرت الأرقام المعلنة أن العراق تشهد يومياً نحو 220 حالة طلاق، و9 حالات في الساعة الواحدة.

وأرجع المراقبون والمتخصصون أسباب الطلاق إلى الزواج المبكر وعدم التفاهم والتقارب في المستوى الفكري والثقافي والعمري بين الأزواج، والوضع الاقتصادي، وسوء استعمال الإنترنت، وتدخلات ذوي الزوج أو الزوجة في حياة الزوجين، إضافةً زيادة المشكلات الأسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية.

ولفت المجلس إلى أن عدد حالات التفريق بين الزوجين، التي حصلت خارج المحاكم وجرى المصادقة عليها بلغت 4906، أما داخل المحاكم فقد بلغت 1680 حالة، وسجل أكثر من 29 ألف حالة زواج في أيلول/سبتمبر الماضي.

وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي، أن العراق شهدت أكثر من 357.887 حالة طلاق خلال السنوات الأربعة الماضية، والذي شكل ارتفاعاً مقلقاً يهدد استقرار الأسرة والمجتمع، علماً أن عام 2023 شهد 71016 حالة طلاق، موضحاً أن هذه الأرقام لا تشمل محافظات إقليم كردستان.

ودفعت هذه الأرقام بمزيد من الضغط على الحكومة لرفض تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، والذي يتضمن بنوداً تجيز زواج الفتيات بعمر أقل من 14 عاماً، وتمنح السلطة لرجال الدين في التزويج والتفريق خارج نطاق المحاكم الرسمية.

وتشهد العراق وقفات احتجاجية وإصدار بيانات رافضة لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ عام 1959، بالإضافة إلى التحرك البرلماني من قبل عضوات في مجلس النواب لعدم تمرير المشروع.

ويعتبر الرافضون لتعديل القانون أن إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، كما يتجاهل التعديل حالات رفض الزوجين عقد الزواج وفقاً للمدارس الفقهية السنية أو الشيعية، وهي ظاهرة متزايدة في المجتمع العراقي الذي يشهد زيجات مختلطة من ديانات أو مذاهب متعددة، بينما القانون المعمول به حالياً في العراق يمنح الدولة العراقية ممثلة في القضاء المدني عقد القران والتفريق وفقاً للقانون لا بحسب الطوائف أو الأديان.