القانون والسلطات العراقية عاجزة عن تلبية استنجاد أم لبناتها المختطفات
رغم وجود قوانين تنص على محاسبة من يقدم على الخطف أو الاحتجاز القسري إلا أن في القضايا الأسرية يبقى حبراً على الورق.
مركز الأخبار ـ أخ يحتجز بنات شقيقته ويهدد بقتلهن وسط عجز العشائر والسلطات بإنقاذهن وتلبية استنجاد والدتهن.
نشرت أمس الأحد 9تشرين الثاني/نوفمبر صفحة "حقوق المرأة العراقية" الرسمية على الفيسبوك فيديو مصور لامرأة من محافظة كربلاء العراقية، تناشد فيه السلطات والمجتمع لإنقاذ بناتها اللواتي يحتجزهنّ شقيقها ويعذّبهنّ منذ فترة.
وتستنجد الأم في الفيديو المصور وهي تطالب المساعدة على العلن لإنقاذ بناتها المحتجزات لدى شقيقها تحت ظروف التعذيب، معبرة عجز العشائر في إيجاد الحل وإنقاذ بناتها، وسط التهديدات المستمرة بذبح إحداهن.
ورغم التدخلات الاجتماعية وعدد من العشائر إلا أن جميع محاولات الوساطة باءت بالفشل، ولا تزال الفتيات محتجزات لدى شقيقها تحت ذرائع عائلية، مهدداً الأم بالقتل إن لجأت إلى الجهات الرسمية.
تُظهر هذه الحادثة استمرار تغليب الأعراف القبلية على القانون في التعامل مع العنف الأسري في العراق، خصوصاً في القضايا الأسرية تحت مسمى "الشأن العائلي".
ورغم نشر قضيتها على منصات مواقع التواصل الافتراضي لم يتم التدخل من قبل الجهات الأمنية والمعنية في كربلاء.
والجدير ذكره أن قانون العقوبات العراقي في مواده (421-422) ينص على أنّ الخطف والاحتجاز القسري يعاقَب بالسجن لسنوات طويلة، خصوصاً في حال ترافقت الجريمة مع التعذيب أو التهديد بالقتل، إلا أن في الواقع لا يوجد أي تطبيق فعلي لهذه المواد ما يجعله حبراً على الورق في حالات العنف الأسري، نتيجة غياب قانون شامل لمناهضة العنف الأسري وتأثير التدخلات الاجتماعية التي تُبرّر الجريمة أو تُسقِطها باسم الصلح.
وطالبت منظمة حقوق المرأة العراقية بتدخل عاجل من السلطات لحماية البنات، ومحاسبة الجاني، ووضع حد لهذه الجريمة.