'النساء والأطفال في غزة ضحايا التجويع وحرب الإبادة'

حذر قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من سياسة التجويع والحصار الإسرائيلي التي تهدد حياة النساء والأطفال في غزة، مطالباً بتحرك دولي عاجل لوقف حرب الإبادة، فتح المعابر، وإحالة الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة.

غزة ـ يعاني سكان غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب حرب الإبادة التي تشنها القوات الإسرائيلية، وسياسة التجويع الممنهج بحق أكثر من مليوني محاصر، فمنذ بداية الحرب، تصاعد الحصار ليبلغ ذروته بإغلاق المعابر، مما أدى لانهيار في الأوضاع المعيشية والصحية.

وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2005 ذروته مع الإغلاق الكامل لكافة المعابر منذ مطلع آذار/مارس 2025، ما أدى لمنع دخول المواد الغذائية الأساسية، والمساعدات الإنسانية والطبية وكافة البضائع، مما فاقم من انهيار الأوضاع المعيشية والصحية والإنسانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 60 ألف شخص، من بينهم ما يزيد عن 12400 امرأة أي ما يقارب 7 آلاف من الأمهات، إضافة إلى ما يزيد عن 18 ألف طفل، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 143 ألف 70% منهم من الأطفال والنساء.

وسُجلت أكثر من 11 ألف حالة فقدان من بينها ما يزيد عن 4700 من النساء والأطفال، إضافة لذلك، تعيش أكثر من 15 ألف امرأة أرملة ظروفاً إنسانية قاسية يُصارعن فيها الفقر والجوع وانعدام الأمن ويكافحن لتأمين أدنى مقومات الحياة لأطفالهن.

ووفقاً لأحدث تحليل مشترك صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في أيار/مايو 2025، يُصنّف قطاع غزة حالياً ضمن المرحلة الرابعة (حالة طارئة) من انعدام الأمن الغذائي، مع تعرّض نحو 22% من السكان (حوالي 470 ألف شخص) لمرحلة الكارثة/المجاعة، وهي أعلى درجات انعدام الأمن الغذائي.

ويتزامن ذلك مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة 620 شخصاً منذ بداية الحرب بسبب الجوع، من بينهم 80 طفلاً، فيما توفي70 شخصاً منذ حزيران/يونيو الماضي لوحده، ما يعكس تسارعاً خطيراً في تفشي المجاعة واستخدامها كسلاح ضد المدنيين العزل.

وفي ظل هذا الانهيار الشامل للأمن الغذائي ودخول مرحلة المجاعة المتقدمة، تواجه نحو 90 ألف امرأة وطفل خطر الموت جوعاً، كما تواجه أكثر من 55 ألف امرأة حامل خطر المجاعة وسوء التغذية في ظل غياب الرعاية الطبية، وتعاني كبيرات السن، والمصابون بأمراض مزمنة مثل السرطان، والنساء المرضعات وذوات الإعاقة، من انهيار صحي ومعيشي غير مسبوق.

وتشير بيانات منظمة اليونيسف إلى أن أكثر من 112 طفلاً يُنقلون يومياً إلى المستشفيات بسبب مضاعفات سوء التغذية، ما ينذر بكارثة صحية وشيكة تهدد حياة عشرات الآلاف من الأطفال.

وإن ما تمارسه القوات الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة عموماً، وبحق النساء والأطفال على وجه الخصوص، يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يُصنّف النساء ضمن الفئات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، ويُلزم أطراف النزاع بتوفير الرعاية والحماية لهن خاصة في أوقات الحرب والطوارئ.

وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة لعام 1974، على ضرورة الامتناع عن اتخاذ أي تدابير تُعرض حياة النساء والأطفال للخطر، وتُلزم جميع الأطراف بتأمين الغذاء، والدواء، والرعاية الطبية اللازمة لهن، كما تحظر استخدام التجويع أو الحرمان كوسيلة من وسائل الحرب أو العقاب الجماعي، ما يجعل الممارسات الإسرائيلية الراهنة بحق نساء وأطفال غزة انتهاكاً واضحاً لجميع الاتفاقيات الدولية.

وعليه يحذر قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من استمرار سياسة التجويع الممنهج التي تفرضها القوات الإسرائيلية ومن الحصار المشدد على دخول المساعدات الغذائية والأدوية لا سيما المخصصة للنساء الحوامل، والرضع، والأطفال، وهو ما يُهدد حياتهم بشكل مباشر ويفاقم من معاناتهم اليومية.

ويطالب القطاع المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة ووقف سياسة التجويع الممنهج، وفتح المعابر بشكل كامل ودائم، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود لضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة للنساء والأطفال.

ويؤكد قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية على ضرورة محاسبة القوات الإسرائيلية على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين، ويدعو إلى إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة.