مركز الأخبار ـ تعيش مناطق سورية عدة خاصة تلك الخاضعة لسيطرة جهاديي هيئة تحرير الشام، حالة من الانفلات الأمني المتصاعد، حيث تتكرر حوادث القتل والاعتداءات الجنائية بوتيرة لافتة، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني واتساع رقعة الجريمة في ظل غياب الاستقرار وانتشار السلاح بشكل غير منضبط.

شهدت مناطق متفرقة من سوريا خلال شهر أيار/مايو الجاري تصاعداً في معدلات الجرائم الجنائية، حيث تم توثيق 17 جريمة أسفرت عن مقتل 17 مدنياً، بينهم طفل وامرأة، وتوزعت هذه الحوادث على مدن الحسكة، الرقة، دير الزور، إدلب، ريف دمشق، اللاذقية، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء 19أيار/مايو.

ولفتت المعطيات الموثقة من المرصد إلى تنوع أساليب ارتكاب الجرائم بين إطلاق نار مباشر، والطعن بآلات حادة، وعمليات اختطاف أعقبتها عمليات قتل، إضافة إلى جرائم مرتبطة بخلافات عائلية ونزاعات ثأرية وصراعات على الملكية.

 كما سجل المرصد حوادث قتل في ظروف غامضة، بعضها تلا عمليات استدراج أو اختطاف، ما يعكس استمرار حالة الانفلات الأمني وتنامي أنماط الجريمة المنظمة والانتقام الشخصي في العديد من المناطق.

وخلال الفترة الممتدة منذ بداية أيار/مايو الجاري وثق المرصد سلسلة من جرائم القتل في العديد من المدن السورية، أودت بحياة مدنيين بينهم نساء وأطفال، وتنوعت بين جرائم ثأر وخلافات عائلية وعمليات اغتيال واختطاف انتهت بالقتل.

وتعكس حوادث القتل الفردية حجم التدهور الأمني واتساع رقعة الجرائم في عدد من المناطق السورية، في ظل غياب الاستقرار، كما تثير مخاوف متزايدة لدى الأهالي، خصوصاً مع تنامي جرائم القتل المرتبطة بالثأر والخلافات الشخصية والاختطاف، ما يستدعي تعزيز الإجراءات الأمنية والحد من انتشار السلاح.