مركز الأخبار ـ تعكس الأرقام الصادرة حول ضحايا القتل والجرائم حجم التدهور الأمني وانتشار السلاح دون رادع في سوريا، في ظل غياب أي دور فعّال لعمليات الضبط والمحاسبة، ما يترك المدنيين عرضةً لدوامة عنف مستمرة تتكرر يومياً في مختلف المناطق.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 40 شخصاً قُتلوا خلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بينهم 34 رجلاً و6 نساء، من ضمنهم 14 ضحية سقطوا في هجمات ذات دوافع طائفية بمناطق متفرقة من سوريا، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تأتي في سياق تصاعد أعمال العنف ذات الطابع الانتقامي والطائفي والجنائي، وسط تزايد مظاهر الفوضى الأمنية في البلاد.

وتُسجّل هذه الحصيلة الدامية في ظل غياب إجراءات فعّالة في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة للحد من الجرائم أو ملاحقة الجناة، حيث تُرتكب عمليات القتل والتصفية دون مساءلة تُذكر، بينما تُهمل التحقيقات التي كان يُفترض أن تكرّس العدالة وتوقف دوامة العنف المتكررة. ويعكس هذا الوضع انعدام قدرة الأجهزة المسؤولة عن حماية المدنيين وإنفاذ القانون.

وحذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من أن غياب الردع القانوني، وانتشار السلاح، والفوضى الأمنية يشكّلون بيئة خصبة لإعادة إنتاج العنف وتعميق الانقسامات المجتمعية، مؤكداً أن تفاقم شعور السكان بالإفلات المستمر للجناة من العقاب يوسّع دائرة الانتهاكات، ويهدد النسيج الاجتماعي، ويزيد من هشاشة الوضع الأمني في مختلف أنحاء البلاد.