المغرب ـ على الرغم من الدعوات لضمان الإنصاف وعدم التساهل مع العنف ضد النساء، أثار الحكم الصادر بحق رجل بالسجن لمدة شهرين فقط بعد اعتدائه على امرأة، موجة استياء واسعة وردة فعل صادمة ومثيرة للجدل بين المدافعين عن حقوق النساء.

أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، في المغرب والقاضي بإدانة متهم بشهرين سجناً نافذاً بعد تورطه في اعتداء جسدي خطير ضد امرأة، موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والمدنية، خاصةً بعد الكشف عن تفاصيل القضية التي تعود لاعتداء تعرضت له امرأة تدعى خديجة، أفضى إلى إصابتها بجروح غائرة في وجهها استلزمت ما مجموعه 88 غرزة طبية.

الحادث، الذي وصفت بالـ "الاعتداء الوحشي" وقع حينما أقدم الشاب المعتدي على تكسير زجاجة خمر وغرزها في وجه الضحية إثر رفضها تلبية طلبه، بحسب رواية المعنية. وتحول الحكم المخفف إلى موضوع نقاش مجتمعي واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون غير متناسب مع خطورة الفعل المرتكب.

وأصدر المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء بجهة الرباط ـ سلا- القنيطرة، أمس الاثنين 27 أيار/مايو بيانات تضامنياً عبر من خلاله عن "صدمته واستنكاره الشديد للحكم القضائي". وطالبت الهيئة الحقوقية بإلغاء الحكم الابتدائي خلال مرحلة الاستئناف، والتصدي للفعل الجنائي بما يناسب خطورته.

وأكدت أن "العدالة تبقى عنصراً حاسماً في التصدي للعنف ضد النساء، وأن أي تهاون في هذا السياق من شأنه أن يشجع على إفلات المعتدين من العقاب"، كما دعت إلى تفعيل مبدأ "العناية الواجبة للدولة" في ما يخص حماية النساء من العنف.

وأعاد البيان الصادر عن المكتب الجهوي فتح النقاش حول الإطار القانوني المتعلق بالعنف المبني على النوع، حيث جددت الفدرالية مطالبتها بـ"تجويد مقتضيات القانون 103-13 المتعلق بالعنف ضد النساء، خاصةً في شقه المتعلق بالتدابير الوقائية والحماية الفعلية للضحايا".

ودعا البيان إلى الإسراع بإصلاح شامل وعميق للقانون الجنائي المغربي، من أجل ملاءمته مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وإلى جانب المطالب القانونية، وجهت الفدرالية نداءً إلى مختلف الفاعلين في المجتمع المدني والهيئات النسائية لدعم الضحية نفسياً وقانونياً، مع تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة العنف ضد النساء، ومخاطره المتزايدة في ظل ما وصفته بـ"التطبيع المجتمعي مع بعض المظاهرة".

وتسعى الأصوات الحقوقية إلى الدفع نحو عدالة تراعي السياق الاجتماعي والثقافي للعنف المبني على النوع، وتشدد على ضرورة تكوين القضاة في هذا المجال، بما يضمن قرارات قضائية منصفة لا تتسبب في إعادة إيذاء الضحايا، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويبقى أن تتابع الأوساط الحقوقية باهتمام كبير المرحلة الاستئنافية المقبلة في هذه القضية، التي باتت تعرف إعلاميا بـ"مولات 88 غرزة"، وسط دعوات لضمان الإنصاف وعدم التساهل مع العنف ضد النساء، خاصة عندما يبلغ درجات قصوى من الخطورة الجسدية والنفسية.

وليست هذه أول مرة يثير فيها حكم ابتدائي مخفف في قضايا العنف ضد النساء نقاشاً عمومياً واسعاً، فقد سبق أن شهدت محاكم المغرب حالات مشابهة انتهت بإصدار أحكام استئنافية أكثر إنصافاً، استجابة لحجم الأذى الجسدي أو النفسي الذي لحق بالضحايا، وضغط الرأي العام ومواقف الهيئات الحقوقية.