الخروقات مستمرة وارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 71 ألفاً

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب إلى آلاف القتلى والمصابين، مؤكدةً أن القوات الإسرائيلية تواصل اختراقها لاتفاق وقف إطلاق النار.

مركز الأخبار ـ تستمر القوات الإسرائيلية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ أطلقت النار في حي التفاح شرقي قطاع غزة المحاصر، واستهدفت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى 71 ألفا و386 قتيلاً بالإضافة لـ 171 ألفاً و264 مصاباً.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد الرابع من كانون الثاني/يناير، عن وصول ثلاث قتلى و13 مصاباً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم قتيل نتيجة انهيار مبنى في مدينة خان يونس، وارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2023 إلى "71 ألفا و386 قتيلاًو171 ألفاً و264 مصابا".

وأكدت في بيانها، أن عدداً من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم نتيجة الدمار واستمرار المخاطر الميدانية.

وأشار التقرير الإحصائي اليومي إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر عام 2025، ارتفع إجمالي عدد القتلى إلى 420، بينما بلغ عدد الإصابات 1184، في حين وصل عدد الجثامين المنتشلة إلى 684.

ولم يكشف البيان عن ملابسات مقتل الفلسطينيين، إلا أن القوات الإسرائيلية تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بتنفيذ عمليات قصف وإطلاق نيران وتوغل في مناطق انسحب منها بموجب الاتفاق.

وإلى جانب الضحايا، خلفت الحرب، دماراً هائلاً طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار. 

إيقاف نشاط 37 منظمة

على الصعيد الإنساني حذرت رئيسة منظمة "أطباء بلا حدود" إيزابيل دوفورني، أمس السبت الثالث من كانون الثاني/يناير، من أن المنظمة قد تنهي عملياتها في قطاع غزة خلال آذار/مارس المقبل إذا لم تتراجع القوات الإسرائيلية عن قرار حظر عملياتها وأنشطة 36 منظمة أخرى بحجة عدم تقديم السلطات أسماء الموظفين الفلسطينيين عملاً بتشريع جديد، ووصفت "أطباء بلا حدود" القرار بأنه "تجاوز فاضح".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد الرابع من كانون الثاني/يناير إن السلطات بدأت بإلغاء تراخيص عمل 37 منظمة دولية تدخل مساعدات لغزة بدعوى رفضها تقديم قوائم بأسماء موظفيها.