نجوى راهم

الجزائر ـ نسبة 77% من ضحايا الاعتداء والعنف الجنسي هم من الأطفال في الجزائر خلال عام 2023، والتهاون وعدم التبليغ من أبرز الأسباب التي يمكن أن تترك آثار سلبية ونتائج وخيمة عليهم.

كشفت وحدة الطب الشرعي بالمشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، أن 77% من الأطفال هم ضحايا العنف الجنسي في عام 2023، هؤلاء الأطفال من المفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة والحكومة، القاسم المشترك بينهم أن الجناة هم أشخاص مقربين من العائلة أو جزء منها، حيث أكدت دكتورة الطب الشرعي جميلة عزوز أنه خلال أقل من أربع سنوات تم تسجيل  279 ضحية منها 200 طفل خلال العشرة أيام الأولى، فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحجر الصحي عام 2020، خاصة أثناء إغلاق المدارس، انخفض عدد الضحايا بشكل كبير في شهري آذار ونيسان، قبل أن يستأنف ارتفاعه في أيار، وعاد للانخفاض خلال أشهر العطل وعاد ليرتفع بشكل حاد بين شهري أيلول وكانون الأول".

وأضافت أن "30.6% من الضحايا المسجلين في عام 2020 كانوا في سن 10 سنوات، يليهم الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16عام ثم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عام، بمعدلات 29 و25% على التوالي، وفي 49.2% من الحالات تم فيها ملامسة الضحية فقط، وثلث الحالات أو 21.77% حدث اغتصاب، وبقيت هذه النسب على حالها تقريباً خلال السنوات التالية، حتى لو أظهرت الإحصائيات تصاعداً".

وعن المتحرشون بالأطفال قالت "93.5% هم من الرجال ويعرفهم ضحاياهم في 75% من الحالات، وأحد أفراد حاشية الطفل 73.4% من الحالات، بينما من أفراد الأسرة (زنا المحارم) 9.68% من الحالات، وعن مكان وقوع الحادثة فإن 76.61% من الحالات وقعت في مكان عام منعزل و13.71% من الحالات في منزل مرتكب الجريمة"، مضيفةً أن "الضحايا لا يتحدثون إلا قليلاً أو لا ينطقون بأي كلمة عما حدث لهم، فالإحصائيات أشارت إلى أن واحداً فقط من كل عشرة يثق بأمهاتهم، فغالب الأمهات تخفين تعرض أطفالهن للعنف الجنسي أو عواقبه خاصة إذا نتج عن حمل".

وأضافت أن "الاعتداءات على الأطفال تحت الرقابة الكيميائية (المخدرات) تمثل 4.88% من حالات العنف الجنسي، وتحت التهديد أو دون علم الضحايا 2.44% من الحالات، إلا أن الإحصائيات الرسمية تخفي رقماً مظلماً يشكل تحدياً خطيراً للمؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية وكذلك العاملين في مجال الصحة الذين يتم استدعاؤهم لتقديم الرعاية للضحايا".

وأوضحت جميلة عزوز أنه بفضل الوسائل التقنية المستخدمة في التشخيص، تم التغلب على مشكلة مصداقية شهادة الأطفال "لدينا فريق من الأطباء النفسيين المتخصصين الذين يمكنهم في حالة عدم وجود آثار للعنف، باستخدام الأساليب المتعارف عليها تحديد ما إذا كان الطفل قد تعرض لاعتداء جنسي، حتى لو كان مجرد لمسة، بالإضافة إلى ذلك يسمح قانون حماية الطفل بالتسجيل السمعي والبصري أثناء جلسة الاستماع للطفل بحضور طبيب نفسي، هذه الإجراءات تجعل من الممكن تجنب تكرار جلسة الاستماع التي يمكن أن تكون مؤلمة في بعض الأحيان للضحية".

من جانبها قالت الاخصائية النفسية قرد نور الهدى "في كثير من الأحيان لا يتحدث الطفل بشكل مباشر عما مر به، لذلك نبدأ بالرسومات والقصص والصور حتى نمنحه الثقة، قد يستغرق هذا وقتاً ولكننا نعرف ما هي الأساليب التي تمكننا من جعل الطفل يتحدث وقبل كل شيء يجب تقييم عواقب العنف على حالتهم النفسية، وفي معظم الحالات ينتهي الأمر بالضحايا إلى وصف ما عانوه بعد دفنه في ذاكرتهم".

وعن الأطفال الذين يقعون ضحايا الاعتداء الجنسي قالت "يكونون أصغر سناً لكن الأكثر استهدافاً هم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، وبنسبة كبيرة من قبل البالغين الذين يعرفونهم أي من حولهم، وتأثير ذلك على صحتهم العقلية شديد، وبدون متابعة فإنهم سيحملون هذه الصدمة طوال حياتهم لأن الآثار اللاحقة على الصحة العقلية لهم لا رجعة فيها".

وأضافت أن التهاون وعدم تبليغ الشرطة من أبرز الأسباب التي يمكن أن تترك آثار سلبية ونتائج وخيمة على الأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب أو التحرش الجنسي، مشددةً على أن نشر ثقافة التبليغ ضد المتحرشين والجناة هي التزام قانوني يجب على كل الأولياء اتباعه.