مركز الأخبار ـ تنوي المملكة العربية السعودية تعيين امرأة لتكون أول رئيسة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين. 

ترى منظمة العفو الدولية أن عزم السعودية تعيين رئيسة لمنتدى الأمم المتحدة لحقوق المرأة في الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة اليوم، غير كافي خاصةً أن "نظام الأحوال الشخصية السعودي لعام 2022، الذي أشادت به السلطات باعتباره خطوة نحو التقدم والمساواة، يرسخ في الواقع التمييز القائم على النوع الاجتماعي في كل جانب من جوانب الحياة الأسرية، من الزواج إلى الطلاق إلى حضانة الأطفال والميراث، ويفشل في حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي".

ولفتت نائبة مدير برنامج كسب التأييد في منظمة العفو الدولية شيرين تادرس إلى أنه "أُسند للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ولاية واضحة تتمثل في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، لذا من المهم أن يدعم رئيس اللجنة هذا التوجه. إنَّ سجل السعودية المريع فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وتعزيزها، يسلط الضوء على الفجوة الشاسعة بين واقع حياة النساء والفتيات في المملكة وتطلعات اللجنة".

وأكدت أن العضوية في هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تولي مسؤولية إضافية لتعزيز هذا الاحترام، عالمياً ومحلياً، وتتضاعف هذه المسؤولية في الأدوار القيادية في هذه الهيئات.

وبينت أنه "لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تثبت التزامها بحقوق المرأة لمجرد ترأسها منصب قيادياً في اللجنة، بل يجب عليها أن تثبت التزامها من خلال اتخاذها إجراءات ملموسة على المستوى المحلي، بما في ذلك إلغاء نظام ولاية الرجل، وإلغاء أحكام القوانين التي تميز ضد المرأة، كما يجب على السلطات السعودية أن تُنهي قمعها لحرية التعبير، وأن تُفرج فوراً عن جميع المعتقلين ظلماً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، بما في ذلك التعبير عن دعمهم لحقوق المرأة".