مركز الأخبار ـ في كل عام تقوم منظمة العفو الدولية بتوثيق حالة حقوق الإنسان في العالم، من بينها إيران التي رفعت العام الماضي من وتيرة قمعها خاصة على النساء من خلال فرض الحجاب الإلزامي عليهن واعتقالهن وتعذيبهن.

أصدرت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء 23 نيسان/أبريل تقرير عن الانتهاكات التي جرت خلال عام 2023 أكدت فيه أن السلطات في جميع أنحاء العالم تواصل الاعتداء على الحريات العالمية، وتنتهك الحكومات والجماعات المسلحة قوانين الحرب، كما أثرت العنصرية والأزمات الاقتصادية وتغير المناخ والتدهور البيئي بشكل غير متناسب على المجتمعات المهمشة.

وأوضح التقرير أنه يتم استهداف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الذين يناضلون من أجل حقوق هذه المجتمعات كجزء من حملة قمع أوسع نطاقاً ضد المعارضة، ويتم استخدام التقدم في الذكاء الاصطناعي للحد من الحريات وانتهاك حقوق الإنسان في 155 دولة، داعياً الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه التحديات وتحسين حياة السكان في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن الحكومة الإيرانية قامت بتقييد حرية التعبير للشعب الإيراني خلال عام 2023 أكثر من أي وقت مضى، وكثفت من حملات قمع النساء وتعذيبهن وإعدامهن بهدف إسكات الاحتجاجات، كما قامت بقمع الحريات الأساسية باستخدام المحاكمات غير العادلة للناشطين والصحفيين والنقاد.

وذكر التقرير القمع الممنهج للنساء والهجمات الكيميائية على مدارس البنات ومختلف أشكال إقصاء النساء وانتهاكات حقوقهن، كما أن السلطات تواصل معاملة المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية خاصةً ما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال، والعمالة والميراث والوصول إلى المناصب السياسية، وقامت بإعادة دوريات شرطة الأخلاق إلى الشوارع ونتيجة لذلك اشتدت المضايقات والعنف ضد المرأة في الأماكن العامة.

كما اعتبرت منظمة العفو الدولية تزايد التمييز والعنف ضد المجموعات العرقية والدينية والجنسية وغيرها من الجماعات أمراً منهجياً، مشيرةً إلى أن الحكومة الإيرانية تواصل استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، مما أدى إلى زيادة عدد عمليات الإعدام التي كانت نتيجة محاكمات غير عادلة.

وبين التقرير أن الحكومة الإيرانية فرضت رقابة على وسائل الإعلام، والتشويش على موجات البث للقنوات الفضائية، واستمرت في حجب أو تصفية تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تنتهك فيه حق الأفراد في الخصوصية وتضعف الحريات على الإنترنت والوصول إلى الإنترنت العالمي، لكن لا تزال هذه الخطة قيد النظر في البرلمان، ولجأت السلطات إلى الأساليب القمعية لمنع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.