مركز الأخبار ـ بينما ترزح مدينة مازندران تحت وطأة أزمة النفايات، والهجرة غير المنضبطة، وتدمير الغابات وحقول الأرز، أقدم مسؤولو هذه المدينة على توقيع مذكرة تفاهم من شأنها أن تؤدي إلى تدمير 60 هكتاراً من الغابات وحقول الأرز، مما يزيد من تفاقم الأزمة البيئية في المنطقة، إلى جانب الإضرار الواسع بالغابات الهيركانية التي يعود عمرها إلى 50 مليون عام.

بحسب تقرير نشرته الصحفية زينب رحيمي، المتخصصة في شؤون البيئة في وكالة أنباء "شرق"، فإن مسؤولي منظمة إدارة النفايات في مازندران، تحت إشراف المدينة وبدعم من المحافظ ومسؤولين قضائيين، منحوا بشكل غير قانوني ترخيصاً لتغيير استخدام أكثر من 60 هكتاراً من الأراضي الزراعية والغابات إلى مناطق سكنية وفيلات، بذريعة "زيادة هجرة المواطنين إلى المحافظة".

وفقاً للتقرير، فقد وقعت منظمة إدارة النفايات في مازندران وشركة "آبادكستر مهركان" الخاصة مذكرة تفاهم تتيح للشركة إدارة نفايات عدة مدن في المدينة، مقابل ضم أراضيها الزراعية والغابية إلى نطاق أربع قرى كاسكرمحله، كردمحله، خرم ‌آباد في مدينة نور، وديسر في رامسر، تمهيداً لبدء عمليات بناء واسعة في تلك المناطق.

هذا القرار، رغم مخالفته لقانون تغيير استخدام الأراضي الزراعية، حظي بموافقة المسؤولين التنفيذيين والقضائيين في مازندران، ما مهّد الطريق لبناء الفيلات والمنازل في حقول الأرز والمناطق الغابية. وقد شددت زينب رحيمي على أن هذه المذكرة تم توقيعها دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة المخطط الهيكلي للقرى، وبموافقة المحافظ، ورئيس السلطة القضائية، والنائب العام للمحافظة، وكبار مسؤولي البيئة وشؤون الأراضي.

 

أزمة مصطنعة... غطاء لتغيير استخدام الأراضي

في مذكرة التفاهم هذه، تم استخدام "حرب الاثني عشر يوماً بين إيران وإسرائيل" و"زيادة الهجرة" كذريعة لتوسيع القرى والحاجة إلى بناء مساكن، حيث فتح مسؤولو المدينة، بصمت وبموافقة القضاة والمحافظ، الطريق لتغيير استخدام واسع النطاق لأراضي حقول الأرز. هذا القرار لا يتعارض فقط مع قانون الحفاظ على استخدام الأراضي، بل يكشف كيف تتحول الأزمات في إيران إلى فرص ذهبية للمستفيدين من الأراضي والمسؤولين؛ أولئك الذين حولوا شمال البلاد من قرى زراعية إلى مناطق سكنية فاخرة لطبقة الأثرياء.

 

توقيع جماعي على الفساد

وفقاً للتقرير، فإن محضر اجتماع بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2025 الذي وقّعه المحافظ، ورئيس السلطة القضائية، والنائب العام، ومديرو الإدارات، لا يستند إلى أي أساس قانوني. فبحسب القانون، فإن تغيير استخدام الأراضي الزراعية يقع ضمن صلاحيات لجنة المادة الأولى من قانون الحفاظ على استخدام الأراضي، وليس من اختصاص المحافظ أو منظمة إدارة النفايات. ومع ذلك، قام هؤلاء المسؤولون الكبار، دون أي صلاحية قانونية، بتوقيع وثيقة قد تؤدي إلى تدمير عشرات الهكتارات من حقول الأرز والغابات في شمال البلاد.

بحسب خبراء البيئة، فإن هذا المشروع لا علاقة له بإدارة النفايات الحقيقية، بل يخدم مصالح مسؤولي الجمهورية الإسلامية، والطبقة المرفهة، والمهاجرين غير المحليين، ويؤدي تدريجياً إلى تهميش المزارعين الأصليين.

تقوم مؤسسة الإسكان ومنظمة إدارة النفايات، من خلال ضم الأراضي الزراعية إلى نطاق القرى، فعلياً بتدمير القرى لفتح الطريق أمام البناء غير المنضبط. وبينما يكافح السكان المحليون مع التضخم، ونقص الأراضي، وأزمة المياه، يقوم المستثمرون غير المحليين بشراء الأراضي الزراعية وتحويلها إلى فيلات فاخرة.