مركز الأخبار ـ تعد الناشطة جواهر شنة واحدة من سبعة أعضاء في الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة، الذين أصدر القضاء التونسي قراراً بإيقافهم ضمن تحقيقات يجريها القطب القضائي المالي حول شبهات تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.

أعلنت هيئة "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة، أمس أن السلطات التونسية أفرجت عن الناشطة جواهر شنة، بينما لا يزال الناشط غسان الهنشيري موقوفاً، مشيرةً إلى أن كليهما قد مثلا في وقت سابق أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في العاصمة تونس.

ويأتي هذا التطور بعد أن أفرج القضاء التونسي عن الناشطة سناء المساهلي، مع الإبقاء على ستة آخرين قيد التوقيف، وفي 16آذار/مارس الماضي، أمرت السلطات القضائية بإيقاف سبعة أعضاء من الهيئة التسييرية "لأسطول الصمود"، على خلفية تحقيقات تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وكان الأسطول قد شارك قبل أشهر في رحلة ضمن "أسطول الصمود العالمي" في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة على خلفية الحرب التي شهدتها، قبل أن تتعرض سفنه لمداهمة من قبل القوات الإسرائيلية التي اعتقلت مئات الناشطين ورحلتهم لاحقاً، وسط شهادات عن تعرضهم لاعتداءات.

وتشمل قائمة الموقوفين (وائل نوار، نبيل الشنوفي، غسان الهنشيري، غسان بوغديري، محمد أمين بنّور، جواهر شنة، وسناء المساهلي) وتؤكد الهيئة أن جميع التهم الموجهة لأعضائها "باطلة"، مطالبةً بالإفراج عنهم.

ويأتي هذا الإفراج تزامناً مع تصاعد التحركات الاحتجاجية في العاصمة تونس، حيث نظم نشطاء وناشطات من المجتمع المدني وقفات تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح بقية الموقوفين، مؤكدين أن ملاحقة جواهر شنة وزملائها تأتي على خلفية نشاطهم المدني الداعم للقضية الفلسطينية.