مركز الأخبار ـ ظاهرة اختطاف النساء في سوريا تتصاعد وسط انفلات أمني متزايد وحملات تعتيم وتهريب ممنهج، وبذلك تكشف هذه الجرائم أبعاداً إنسانية وطائفية.

جاء في بيان الحركة السياسية النسوية السورية الذي صدر اليوم الأربعاء 23 نيسان/أبريل "في ظل الوضع الأمني بالغ التعقيد الذي تتعرض له بلادنا، ما يزال الانفلات الأمني وغياب المحاسبة يفتحان الباب واسعاً أمام الجرائم المنظمة، بما في ذلك الخطف والاغتيال والإخفاء القسري، مهددين حياة الناس وممتلكاتهم".

وأكد البيان أنه "في هذا السياق الحرج، وردت أنباء عن حوادث اختطاف واختفاء نساء سوريات، على خلفية انتماءاتهن للطائفة العلوية، تُشكل هذه الظاهرة جريمة مزدوجة بحق المرأة وكرامة المجتمع السوري، حيث أن اختطاف النساء، والتعتيم على مصيرهن، يُشكّل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، واعتداء على السلم الأهلي، وتهديداً لنسيج المجتمع".

وشددت الحركة على أنه "لا تُقاس خطورة هذه الحوادث بعدد الحالات فحسب، بل بالفعل نفسه، فجريمة واحدة موثقة تكفي لتأكيد خطورتها وضرورة التصدي لها بحزم، وإننا في الحركة السياسية النسوية السورية، نعيد ونؤكد على أن تباطؤ السلطات في اتخاذ خطوات جادة نحو العدالة الانتقالية، وغياب آليات شفافة لمحاسبة الجناة، قد ساهما وسوف يستمران في المساهمة في تأجيج مناخ الانتقام، وإطلاق العنان للكراهية والتحريض، لا سيما في ظل غياب المحاسبة العامة وإفلات الجناة من العقاب مما يُشجع الآخرين ويُمهد الطريق لدوامة لا تنتهي من العنف والانتقام".

وطالبت الحركة السياسية النسوية السورية في بيانها "بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة في حوادث اختفاء النساء في الساحل السوري، وضمان أمن جميع المواطنات والمواطنين والكشف الفوري عن مصير المختطفات وضمان عودتهن سالمات وحماية عائلاتهن من أي أعمال انتقامية أو تهديدات، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، بغض النظر عن هوياتهم أو الجهات التي تقف وراءها، كما نطالب بتجريم خطاب الكراهية والتحريض الذي يبرر أو يمهد الطريق لمثل هذه الجرائم".

وأشار البيان في ختامه، إلى أن "بناء سوريا الجديدة يبدأ بحماية مواطناتها ومواطنيها، ووقف هذه الجرائم المهينة للكرامة الإنسانية، وإنفاذ سيادة القانون على الجميع دون استثناء، كما وإن مستقبل بلدنا مرهون اليوم بالقدرة على إيقاف العنف والإفلات من العقاب، لذلك، ندعو جميع الجهات المعنية إلى التحرك العاجل والعمل الدؤوب لوقف هذا النزيف وتحقيق العدالة حماية للوطن ومستقبله".