مركز الأخبار ـ أدان 12 من أعضاء مجلس الدولي الأمني الخامس عشر، ، استمرار اضطهاد النساء في أفغانستان، معربين عن قلقهم إزاء قانون الأخلاق الجديد الذي يقوض فرض إعادة اندماج البلاد في المجتمع الدولي.

أصدرت الغالبية العظمى من أعضاء المجلس، أمس الجمعة 6 أيلول/سبتمبر بياناً مشتركاً عبروا فيه عن "قلقهم العميق إزاء ما يسمى بقانون الأخلاق الذي أعلنته حركة طالبان".

وجاء في البيان الذي وقع من قبل كل من الإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وموزمبيق وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتلي أمام الصحافة "نود أن نؤكد أن تصرفات من هذا النوع من جانب طالبان تؤدي ببساطة إلى تقويض جهود المجتمع الدولي للدخول في حوار معها، بالتالي تعميق القيود غير المقبولة على تمتع جميع الأفغان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأدان البيان "استمرار طالبان في التمييز المنهجي على أساس الجنس وقمع النساء والفتيات"، كما دعت الدول الموقعة على حركة طالبان "الإلغاء السريع لجميع السياسات والممارسات" التي تحد من حقوق المرأة.

وحثّ بيان أعضاء مجلس الأمن، حكومة طالبان على التراجع بسرعة عن جميع السياسات والممارسات التي تقيّد تمتّع النساء بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية.

وينظم القانون الذي أصدرته حكومة طالبان مؤخراً العديد من جوانب حياة الأفغان، ويحظر القانون الذي أثار قلقاً كبيراً بين العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، على النساء خصوصاً إسماع أصواتهن خارج منازلهن، ومطالبين بتغطية أجسادهن ووجوههن بالكامل إذا اضطررن للخروج.