قامشلو ـ يحمل العدد السابع عشر من مجلة "آفاق المرأة" ملفاً فكرياً وسياسياً معمقاً حول مكانة المرأة السورية في الدستور ومستقبل البلاد، متناولاً الفجوة بين النصوص المعلنة والواقع المعاش، في ظل مرحلة انتقالية شديدة التعقيد تمر بها سوريا.

أصدرت مجلة "آفاق المرأة" عددها السابع عشر تحت عنوان "المرأة في الدستور السوري ومستقبل البلاد"، لتفتح من خلاله نقاشاً واسعاً حول مكانة المرأة السورية في الإطار الدستوري، ومدى انعكاس ذلك على واقعها اليومي، وعلى مستقبل مشاركتها في بناء الدولة والمجتمع.

ويطرح العدد إشكالية مركزية تتعلق بالفجوة بين ما ينص عليه الإعلان الدستوري من حقوق وضمانات، وبين التحديات الفعلية التي تواجه النساء السوريات في ظل التحولات السياسية والأمنية المتسارعة، ما يجعل قضية المرأة جزءاً أساسياً من النقاش حول شكل الدولة المقبلة.

ويتضمن العدد مجموعة من المقالات والدراسات التي تعالج قضايا متعددة تتعلق بالمرأة السورية ودورها في المجتمع والسياسة، حيث يناقش محور رئيسي بعنوان "المجتمع الأخلاقي والسياسي مجتمع ديمقراطي" أهمية ضمان حقوق المرأة السورية دستورياً باعتبارها شرطاً أساسياً للنهوض بواقعها وتعزيز مشاركتها في بناء مجتمع ديمقراطي متوازن.

كما يتناول أحد المحاور قضية "المرأة السورية في ظل الدولة القومية بين الشعارات والواقع" مسلطاً الضوء على التباين بين الخطاب السياسي المعلن حول حقوق المرأة وبين الممارسات الواقعية، مع التأكيد على دور النساء السوريات بوصفهن "حارسات الذاكرة والهوية" في مواجهة التحولات الاجتماعية والسياسية.

وفي محور آخر يناقش العدد "واقع المرأة السورية بين تحديات المرحلة الانتقالية وآفاق التمكين" حيث يسلط الضوء على تأثير التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، والتي تضع المنطقة على صفيح ساخن، وتفرض تحديات مضاعفة أمام جهود تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات.

ويخلص العدد إلى أن مستقبل المرأة السورية يرتبط بشكل وثيق بطبيعة الحلول السياسية والدستورية القادمة، وبمدى قدرة هذه الحلول على تحويل النصوص القانونية إلى واقع فعلي يضمن المساواة والمشاركة الحقيقية للنساء في صياغة مستقبل البلاد.