87 منظمة تطالب بوقف فوري للإعدامات في إيران
مع اقتراب اليوم الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام، جددت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية والسياسية دعوتها إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام في إيران، مطالبةً بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بالحق في الحياة.
مركز الأخبار ـ تُثير عقوبة الإعدام في إيران جدلاً حقوقياً متواصلاً على المستويين المحلي والدولي، في ظل تصاعد الدعوات إلى مراجعة السياسات العقابية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، بينما ترى منظمات حقوقية أن الحق في الحياة يجب أن يبقى مصوناً دون استثناء.
أصدرت 87 منظمة من منظمات المجتمع المدني والجماعات السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان بياناً مشتركاً دعت فيه إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام في إيران، وأكد الموقعون أن الحق في الحياة حق أساسي لا يجوز المساس به، معتبرين أن عقوبة الإعدام يجب أن تُلغى، ورافعين شعار "لا للإعدام... لا إعدام في إيران" بوصفه مطلباً جامعاً.
كما اعتبر البيان أن العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، يشكل مناسبة لتجديد المطالبة بوقف جميع الإعدامات في إيران، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى توثيق الانتهاكات المتعلقة بالحق في الحياة والتعذيب وحرمان المتهمين من المحاكمات العادلة.
وأكد الموقعون أن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان لا ينبغي أن يقتصر على إعداد التقارير ورصد الوقائع، بل يجب أن يكون منطلقاً لمساءلة المسؤولين عنها وملاحقتهم قضائياً أمام الجهات الوطنية والدولية المختصة، بما ينسجم مع المعايير القانونية ومبادئ العدالة.
كما لفت الموقعون إلى ما وثقته المنظمات الحقوقية المستقلة والآليات الدولية من انتهاكات تتعلق بالحق في الحياة والتعذيب وغياب معايير المحاكمة العادلة في إيران، مشيرين كذلك إلى النتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن قمع الاحتجاجات في البلاد.
ويأتي هذا النداء في وقت تتواصل فيه المخاوف الحقوقية حيال تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، بما يشمل القضايا السياسية والأمنية والمرتبطة بالاحتجاجات، ودعا الموقعون إلى مواصلة توثيق هذه الانتهاكات تمهيداً لمحاسبة المسؤولين عنها وملاحقتهم أمام الجهات القضائية المختصة.
وبالتزامن مع المبادرة، نُشرت ملصقات بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام تدعو إلى تنظيم أسبوع من الفعاليات الاحتجاجية المناهضة للإعدامات وما وصفته بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في إيران، خلال الفترة الممتدة من السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري وحتى الثالث عشر منه، مع حث المواطنين على المشاركة في المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.
وأوضح البيان أن الهدف من هذا التحرك يتمثل في تحويل رفض عقوبة الإعدام إلى مطلب شعبي واسع، يرتكز على الدعوة إلى الوقف الفوري لجميع الإعدامات ورفض إصدار هذه العقوبة أو تنفيذها. واختتم الموقعون بيانهم بالتأكيد مجدداً على مطلبين أساسيين، هما "لا لعقوبة الإعدام" و "لا لتنفيذ الإعدامات في إيران".