مركز الأخبار ـ أكد الموقعون على رسالة مشتركة، أن السلطات الإيرانية تعمد إلى إصدار أحكام الإعدام بحق الناشطين كأداة لقمع وإسكات أصواتهم المنتقدة، مؤكدين أن هذا النهج لا ينبغي أن يتجاهله المجتمع الدولي.

حذرت 17 منظمة حقوقية أمس الاثنين الثالث من آذار/مارس في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الحكومة الاتحادية الألمانية والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة من خطر إعدام الناشطتين بخشان عزيزي ووريشة مرادي.

ودعت الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي إلى استخدام كل أدواتهما الدبلوماسية لضمان تعليق أحكام الإعدام الصادرة بحق هاتين السجينتين السياسيتين على الفور، كما دعت الأمم المتحدة إلى حث السلطات الإيرانية على احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام.

وأكد الموقعون على الرسالة المشتركة أن أحكام الإعدام الصادرة بحق بخشان عزيزي ووريشة مرادي ليست هدفاً لحياتهما فحسب بل هي انتهاك غير مسبوق للحقوق الأساسية للنساء والجماعات العرقية والناشطين في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الموقعون على الرسالة في إشارة إلى الاستخدام "الممنهج" لعقوبة الإعدام كأداة لقمع وإسكات الأصوات المنتقدة من قبل إيران "إن هذا النهج لا ينبغي أن يتجاهله المجتمع الدولي".

وجاء في نص الرسالة "إلى الحكومة الاتحادية الألمانية والبرلمان الأوروبي وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نرسل هذه الرسالة بأقصى درجات القلق والإلحاح إلى الحكومة الفيدرالية الألمانية والبرلمان الأوروبي وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حكم على الكرديتين بخشان عزيزي ووريشة مرادي بالإعدام، جريمتهما المزعومة هي النضال من أجل العدالة وحقوق الإنسان، إن هذه الأحكام لا تشكل هدفاً لحياتهم فحسب بل تشكل انتهاكاً غير مسبوق للحقوق الأساسية للمرأة والأعراق والناشطين في جميع أنحاء العالم.

عملت بخشان عزيزي كناشطة اجتماعية في إقليم شمال وشرق سوريا، حيث قدمت الدعم للنساء والفتيات اللاتي فررن من داعش، كما عملت وريشة مرادي على قضايا النساء، تمثل بخشان عزيزي ووريشه مرادي العديد من الرجال والنساء في إيران الذين وقفوا من أجل الحرية والعدالة، وتحملوا مخاطر شخصية لا يمكن تصورها على طول الطريق، وتستخدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية عقوبة الإعدام بشكل ممنهج كأداة قمع لإسكات الأصوات المنتقدة، وهذا نهج لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يتجاهله.

نحن نعيش في عالم مترابط، حيث كل صوت له أهمية ولا يُسمح للصمت أن يكون بديلاً، ومن واجبنا الأخلاقي الدفاع عنهم فإننا ندعم حقوق الإنسان العالمية التي تحمينا جميعاً، وباعتبارنا جزء من المجتمع الدولي ومواطنين في دولة ديمقراطية ملتزمة بحقوق الإنسان، لا ينبغي لنا أن نسمح لهذا الظلم أن يمر دون أن نسمع صوته، لذلك ينبغي على الحكومة الاتحادية الألمانية والاتحاد الأوروبي استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لضمان تعليق أحكام الإعدام الصادرة بحق بخشان عزيزي ووريشة مرادي على الفور.

تدعو الأمم المتحدة السلطات الإيرانية بشكل عاجل إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام، كما انضم المجتمع المدني إلى هذه الدعوة ومطالبها، وظهر التضامن واتخذ موقفاً ضد القمع في إيران، نريد أن نرسل رسالة واضحة إلى بخشان عزيزي ووريشه وكل الأهالي في إيران بأن العالم لن يظل صامتاً عندما تكون الأرواح على المحك".