مركز الأخبار ـ أعلن خمسة عشر حزباً ومنظمة سياسية من مختلف أطياف المعارضة الإيرانية، من خلال تأييد وتوقيع وثيقة مشتركة في أوسلو، التزامها بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ولا سيما المساواة بين الجنسين وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء.

يأتي توقيع هذه الوثيقة ثمرةَ أشهر من الحوار بين تيارات سياسية مختلفة، بتيسير من منظمة حقوق الإنسان في إيران، حيث بدأت عملية إعدادها خلال مؤتمر "حقوق الإنسان في إيران بعد الجمهورية الإسلامية" الذي عُقد في تشرين الأول/أكتوبر 2025. وقد وقع ممثلو 12 تنظيماً من أصل 15 جهة مؤيدة، الوثيقة رسمياً بحضورهم في أوسلو عاصمة النرويج.

وتتضمن الوثيقة مجموعة من المبادئ الأساسية الدنيا لحقوق الإنسان، من بينها المساواة القانونية الكاملة، وحظر التمييز على أساس الجنس، معارضة عقوبة الإعدام، حظر التعذيب، حرية التعبير والتجمع، وضمان المحاكمة العادلة والحكم الديمقراطي. وتهدف هذه المبادئ إلى ضمان الحقوق الفردية والجماعية لجميع المواطنين، بغض النظر عن جنسهم أو معتقداتهم السياسية أو انتماءاتهم الإثنية أو دينهم، خلال مرحلة الانتقال.

ومن بين الجهات الموقعة على الوثيقة أحزاب على مستوى إيران، إلى جانب مجموعات مختلفة تمثل الكرد والأتراك والبلوش والتركمان، وتنتمي إلى توجهات سياسية متنوعة.

وبحسب ما أعلن المنظمون، فإن الهدف من هذه الخطوة ليس تشكيل ائتلاف سياسي أو تقديم برنامج سياسي موحد، بل يتمثل الهدف الرئيسي في تهيئة أرضية للتعاون العملي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ومناهضة الإعدام وأشكال التمييز البنيوي، ودعم السجناء السياسيين، مع الحفاظ على استقلالية كل تيار من هذه التيارات.

 

أسماء الأحزاب والمنظمات السياسية الـ 15 التي أيّدت الوثيقة:

الجبهة الديمقراطية الإيرانية

حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي

حزب اليسار الإيراني

الحزب الديمقراطي الأذربيجاني

الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني

حزب الديمقراطية والتنمية الأذربيجاني

حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)

حزب العمال الشيوعي الإيراني

حزب كومله كردستان إيران

حزب كومله كادحي كردستان

حزب الشعب البلوشي

المجلس الاستراتيجي للجمهوريين داخل البلاد

مجلس إدارة المرحلة الانتقالية

مجلس تعاون تركمان الصحراء

تضامن الجمهوريين الإيرانيين

ويأتي توقيع هذه الوثيقة في وقت تشهد فيه أوضاع حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء في إيران، مزيداً من التدهور، مع تصاعد موجة الاعتقالات وإصدار وتنفيذ الأحكام القاسية.

وخلال الأشهر الأخيرة، اعتُقل عشرات الناشطات والناشطين المدنيين والمحتجين، فيما أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة بحق النساء، وكذلك إصدار أحكام بالإعدام بحق محتجين وناشطات وناشطين سياسيين.

وقد حذرت منظمات دولية مراراً من التجاوزات في إجراءات المحاكمة، ومن التعذيب والانتهاكات المنهجية للحقوق الأساسية للسجينات، وطالبت بالوقف الفوري لتنفيذ هذه الأحكام.