هندية العشيبي

ليبيا ـ أثارت التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات في ليبيا تحت إشراف لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة جدلاً كبيراً في الشارع الليبي وخاصة في أوساط النساء والناشطات السياسيات، باعتباره يتضمن مواداً ونصوصاً قانونية تحد من مشاركة المرأة في العملية الانتخابية (البرلمانية والرئاسية) سواء كمترشحة أو ناخبة.

أعلنت مجموعة كبيرة من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني رفضها قوانين لجنة (6+6) وتعديلاتها، والتي أقصت فئة من المواطنين الليبيين بحجة "عدم نقاء الدم"، لأن أمهاتهم أجنبيات تزوجن ليبيين وخاصة النساء منهم، ما يقصي عدد كبير من المترشحات للانتخابات البرلمانية المقبلة كون أمهاتهن أجنبيات، بالإضافة للمواد المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية دون مراعاة حجم البلاد وعدد سكانها، كما انتقد البعض النسبة المسموح بها للأحزاب للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وفي بيان وقعه 144 سياسياً وناشطاً حقوقياً من الجنسين، بالإضافة لمترشحات للانتخابات البرلمانية المقبلة، ونشطاء وناشطات بمنظمات المجتمع المدني، وأكاديميون/ات وحقوقيون/ات ليبيون، رفضوا تلك التعديلات مطالبين البرلمان بعدم المصادقة عليها لعدم مراعاتها الوضع العام بالبلاد ومخالفتها لبعض النصوص الدستورية.

تقول الناشطة المدنية والباحثة في مجال المرأة شيم بوفانه أن مخرجات لجنة (6+6) لا تتعارض بشكل قاطع مع الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي لعام 2011، والذي يعطي الحق لكل مواطن/ة ليبي بلغ السن القانونية من الترشح للانتخابات، لكنها أجرت تعديلات من شأنها تقييد هذا الحق.

وأوضحت أن اللجنة أدرجت تعديلات متعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بحيث لا يجوز الترشح للانتخابات الرئاسية لأي مواطن/مواطنة من أم أجنبية، ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون في البلاد، مشيرةً إلى أن هذا التعديل يتعارض مع مبدأ المواطنة التي تؤكد عليه القوانين والمواثيق الدولية والتي تتمثل في ضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت على أن نص هذا التعديل يعود بالضرر على الجنسين على حد سواء، لكنه سيحد من مشاركة المرأة في الشأن السياسي الليبي أكثر من الرجل، لافتةً إلى أن مجلس النواب الليبي لم يصادق حتى الآن على التعديلات التي أجرتها اللجنة على قانون الانتخابات، ما يعزز من فرص تعديل هذه النصوص مرة أخرى بما يضمن حقوق النساء.

وشددت على ضرورة التوعية بأهمية مشاركة المرأة السياسية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، داعيةً إلى عقد ندوات وورش عمل توعوية حول هذه القوانين والتعديلات المطلوبة، مؤكدةً على أن المرأة شريك أساسي في صنع القرار.

من جانبها قالت الناشطة السياسية منار الجامعي أن ليبيا في ظل ضعف منظومتها القانوني، تفتقر بشدة للجهات والمؤسسات القادرة على تنفيذ القوانين وتطبيقها، "المشكلة ليست في القوانين بل فيمن يلتزم ويضع القوانين ويُفعلها".

واشارت إلى التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات من قبل لجنة (6+6) تقصي النساء بشكل كبير من الشأن السياسي، واتضح ذلك من خلال عدم وجود نساء ضمن اللجنة، بالإضافة لعدم الالتزام بالقوانين التي تنص على إشراك المرأة في مجلس الشيوخ بنسبة لا تقل عن 20%.

ودعت منار الجامعي النساء في ليبيا إلى تعزيز وجودهن في الشأن السياسي من خلال المشاركة الفاعلة في الأحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالبةً إياهن بالتضامن مع بعضهن لإحداث التغيير المطلوب في القوانين والتشريعات التي تحد من مشاركتهن.

 

 

وانتقدت الناشطة الحقوقية غادة الكاديكي التعديلات وترى أنها غير موفقة ولم تُوضع بموضوعية، معتبرةً أن التعديلات التي طالت بعض المواد القانونية كان فيها إقصاء كبير للمرأة، خاصة فيما يتعلق بعدم تحديد نسبة مشاركة النساء في مجلس الشيوخ الليبي، بالإضافة للمواد المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، مطالبةً الأخذ بعين الاعتبار أهمية مشاركة المرأة في الشأن السياسي وتمكينها لصنع القرار.

والجدير ذكره أن المجلس الأعلى في لبيبا أقر الأسبوع الماضي خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوماً من مصادقة مجلس النواب على مخرجات لجنة 6+6، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تقتصر مهامها على الإشراف على إجراء الانتخابات.