ابتسام اغفير

بنغازي ـ ، وكان أولها عقد ندوة علمية بعنوان "الدور السياسي للمرأة في ليبيا المقومات والتحديات".

نظم قسم العلوم السياسية بالأكاديمية الليبية في بنغازي، بالتعاون مع الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، يوم الأحد 28 شباط/فبراير، ندوة علمية بعنوان "الدور السياسي للمرأة في ليبيا المقومات والتحديات"، طُرحت خلالها مجموعة من الورقات العلمية التي تتحدث عن مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية، والمشاركة السياسية، ودور المرأة  السياسي تاريخياً.

التقت وكالتنا مع استاذة العلوم السياسية سلوى صالح الشريف، ورئيس اللجنة التسيرية بالتكتل المدني الديمقراطي بمدينة بنغازي الأستاذة فريحة حسن الجيلاني، ورئيس مركز وشم لدراسات المرأة الدكتورة عبير امنينة، ليتحدثن لنا عن الندوة العلمية.

 

ظهور التيار الإسلامي السياسي قلص دور المرأة 

تقول أستاذة العلوم السياسية سلوى صالح الشريف بأن الندوة تناولت المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع وضمت عدة محاور منها المحور التاريخي الذي تطرق إلى دور المرأة منذ عهد الاستقلال عام 1951، مروراً بعهد معمر القذافي وصولاً إلى عهد ثورة فبراير.

وتشير سلوى الشريف إلى أن "التغييرات التي حدثت بعد ثورة فبراير أحدثت هزة عميقة في بنية الدولة، وأظهرت الأحداث المتلاحقة فيما بعد تفكك الدولة وانقسامها وفقاً للقوى السياسية المسيطرة على كل منطقة، مما أضعف من حالة الاستقرار والأمن التي كانت تعيشها ليبيا".

وتؤكد على أن حالة ضعف الاستقرار دعت الليبيين إلى الاحتماء بالبنى الاجتماعية المعروفة وهي القبيلة، التي ظهر معها التيار السياسي الإسلامي الذي لا يرى أي دور مادي للمرأة في بناء المجتمع، مما أدى إلى تقلص دورها في الجانب السياسي.

وتضيف سلوى الشريف "منظمة هيومن رايتس ووتش أظهرت تقريراً ذكرت فيه تقهقر دورة المرأة في المشاركة السياسية، وتراجع فاعليتها في بناء الحياة سياسياً واجتماعياً وثقافياً"، مؤكدةً على أن هذا لن يخدم عملية النهوض التنموي الشامل الذي لايزال بعيداً عن التحقق في ظل الانقسامات الموجودة في البلاد. 

 

"لا نقبل بالتسميات التي تطبطب على المرأة"

عن موعد اختيار الندوة وهل جاءت رداً على ما قاله رئيس الحكومة الجديدة بأن المرأة هي أختي وأمي وزوجتي، تقول سلوى الشريف "لم تكن هذه الندوة رداً عليها على الرغم من أننا لا نعترف بهذه التسميات المستخدمة من قبل من يرغب في تهميش المرأة، ولأنها تسميات "تطبطب" على المرأة فقط لا غير"، موضحةً أن المرأة ند للرجل ولديها حقوق المشاركة في السياسة مع الرجل ومختلف القطاعات، فالمرأة لابد أن تأخذ مكانها في كل الوزارات.

وعن أهداف الندوة تقول "نحن نستهدف النساء الليبيات بصفة عامة، ولابد أن يكون لهن دور في المشاركة السياسة، وإلا سيتم استبعادهن، فالمرأة الليبية تم استبعادها مرة واحدة عندما كان التيار الإسلامي والإخوان المسلمين مسيطرين على الدولة".

 

الندوة ليست نخبوية وجمهورها منوع

وحول فاعلية هذه الندوات للدفع بالمرأة للمشاركة السياسية تقول "هذه الندوات لها فاعلية كبيرة فهي تعزز دور المرأة وتعطيها ثقة بنفسها، وتضعها في المجتمع كفاعل أساسي مثلها مثل الرجل". 

وعن نخبوية الحضور تقول "كان هناك حضور للمرأة من مختلف المجالات والقطاعات في المجتمع من التعليم والثقافة والإعلام، المرأة موجودة في كل القطاعات وبالتالي الحضور سيكون من هذه القطاعات".

وعن أهمية أخذ المرأة مكانها الحقيقي تشير سلوى الشريف إلى أنه "من الأهمية أن تأخذ المرأة مكانها الحقيقي في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها ليبيا، فقد كان لها دور كبير منذ عهد الاستقلال، وحتى في عهد القذافي وصلت إلى أعلى المستويات ولكن تراجع دورها بعد ثورة فبراير بسبب الإسلام السياسي الذي همش دورها، ولكن نتمنى لها عودة جديدة وبقوة للمشاركة في نهضة وأمن واستقرار البلاد".

 

"انتهينا بجملة من التوصيات نتمنى أن تتحقق"

تقول رئيس اللجنة التسيرية بالتكتل المدني الديمقراطي فريحة حسن الجيلاني عن مشاركتها في الندوة "تحدث من خلال ورقتي عن الجانب القانوني، وتناولت القوانين المعززة، والمقيدة لمشاركة المرأة السياسية، وعرجنا على جملة من القوانين والتشريعات سواء على الصعيد الدولي أو العالمي أو على مستوى التشريعات الوطنية الداخلية، كما تطرقنا إلى العمليات التي شاركت بها المرأة مشاركة سياسية بعد عام 2011، وما طرئ على هذه المشاركة من معوقات وتحديات، كذلك انتهينا من خلال هذه الورقة بجملة من التوصيات التي سيكون لدينا الأمل الكبير في تحقيقها". 

 

هناك علاقة واضحة ما بين انحدار النسبة وتدهور الأوضاع الأمنية

وتحدثت رئيس مركز وشم لدراسات المرأة الدكتورة عبير امنينة عن مشاركتها في هذه الندوة قائلةً "تطرقنا إلى انتخابات البلدية وكانت عملية الطرح من وجهات مختلفة أولاً تحليل شكل المشاركة، بمعنى تتبعها ونسبتها سواءً من خلال الاقتراع أو التسجيل، أو من خلال الترشح، وبحث ما إذا كان هنالك تغيير في درجة المشاركة أم لا".

وتشير عبير امنينة إلى أن "نسبة المشاركة تدهورت فعلاً منذ عام 2013 إلى عام 2021، فيما يتعلق بالترشح للبلديات فعندما حاولنا أن نربط بين السياق الأمني والسياسي والاقتصادي، وجدنا أن هناك علاقة واضحة فيما بين انحدار النسبة، وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا، الأمر الذي يطرح جدلية مفادها أن عملية المشاركة ترتبط بالأوضاع الاقتصادية الموجودة، وبسقف الحريات الممنوحة من قبل السلطة الموجود بها الإطار المحلي أو المنظمات أو السلطة المنظمة للانتخابات المؤسسية على مستوى الدولة".