نور سريب

اليمن ـ

منذ تعيين أول حكومة شرعية مصغرة معترف بها دولياً في نيسان/أبريل 2015، برئاسة الدكتور خالد بحاح، تبعتها ثلاث حكومات وقد احتوت كلاً من حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وحكومة الدكتور معين عبد الملك على كوادر نسوية حصلت على مناصب قيادية في الحكومة، وعلى الرغم من اعتماد بعض الحكومات والاتحادات على مخرجات الحوار الوطني الشامل كأحد المراجع الأساسية، إلا أنهم قاموا بإقصاء النساء من التشكيل الحكومي (الجديد) الذي تم فيه تجديد الثقة للدكتور معين عبد الملك وتوزيع المناصب الوزارية بين أطراف الشرعية من الأحزاب والمكونات السياسية متناسين حق النساء في الشراكة وصناعة القرار.

وعن تساؤلنا عن عدم استيعاب النساء في الحكومة حتى في الترشيحات الحزبية قالت العضو في حزب العدالة والبناء وتكتل النساء الحزبيات من أجل السلام غادة المقبولي "جاء ذلك بسبب نظرتهم للمرأة بأنها ضعيفة لا تتحمل تبعات العمل السياسي وتراجع الأحزاب عن دعم المرأة والوقوف إلى جانبها، والتي تم تهميشها لطالما وقفت وناضلت لأهداف الحزب وتثبيت دعائمه، والتخلي عن المرأة يعد عنف ممنهج ضد الشريك الأساسي في عملية التنمية ومواقع القرار"، وتضيف بأن "النساء يستطعن أن يحصلن على حقوقهن السياسية بتوحيد مطالبهن والوقوف معاً لمناصرة قضاياهن الحقيقة".

وقالت عضو لجنة دائمة ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس القطاع النسائي بمحافظة لحج وعضو مؤتمر الحوار الوطني عائدة حسن عاشور عن موقفها من عدم إشراك النساء من قبل الأحزاب "كامرأة منتمية لحزب المؤتمر اندهشت وتفاجأت من عدم إشراك المرأة في الحكومة بالرغم من مشاركتها في التشكيلات السابقة في الوزارة وفي السلك الدبلوماسي وفي المجالس المحلية على مستوى المحافظات ومجلس النواب، والتي أثبتت جدارتها وتحملها للمسؤولية".

وتكمل بأن "إقصاء النساء من حكومة المحاصصة يعد تجاهل لكل ما قدمته المرأة وتنصل عن حقها كشريك فاعل في موقع القرار"، وقالت "أننا نسعى إلى مشاركة فعلية وحقيقة في مواقع صنع القرار ومستقبل أفضل خالي من مظاهر التهميش والإقصاء ومواطنة متساوية بالحقوق والواجبات وإشراك فاعل في تحقيق سلام مستدام يرتقي لتطلعات كل أبناء الشعب اليمني وإلى مستوى التضحيات التي قدمت". 

وقالت عائدة عاشور "إن عدم التزام الأحزاب بمشاركة فاعلة للمرأة والدفع بها إلى مواقع صنع القرار وعدم مشاركة المرأة في حكومة المناصفة والمحاصصة يعد تهميش لدورها الريادي والتخلي عن برامجها السياسية الوطنية ومخرجات الحوار الوطني التي شاركت فيه المرأة بكل جدارة" وتؤكد بأن "عدم تواجدها اليوم بالحكومة يعد ضرباً بقيم الشراكة الحقيقية الهادفة إلى بناء المرحلة ومتطلباتها من إرساء دعائم السلام والاستقرار ومواجه التحديات، وبتوحيد كل الجهود تستطيع المرأة أن تقضي على العنف القائم على النوع الاجتماعي وتنتزع حقوقها السياسية والاجتماعية وتعزز مكانتها وتواجدها".

ومن جانبها استنكرت عضو التكتل النسوي لنساء الأحزاب وعضو مؤتمر الحوار الشامل باسمة إبراهيم أحمد هذا التجاهل قائلةً "بالنسبة للأحزاب نحن نستنكر بشدة موقفهم تجاه المرأة والتهاون وإقصاء دورها ومكانتها في الحكومة بالرغم من دورها الرائد في صناعة التغيير وأدائها الجبار في العمل السياسي والحزبي، وكانت صلبة وقوية على المدى الطويل تجاه كل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وكان دورها بارزاً وناجحاً فهي جسر من النضال والتضحيات مع الرجل في طريق النجاح، نحن شكلنا التكتل النسوي لنساء الأحزاب وهو مكون من كل نساء الأحزاب لتوحيد رؤيتنا تجاه القرارات الأخيرة المتعلقة بإقصاء النساء من المشاركة بالحكومة لإيصال رسالتنا إلى الجميع، أننا هنا".

وعن إمكانية استعادة حق النساء في التمكين السياسي قالت "تستطيع الحركات النسوية والحقوقية استعادة الحقوق السياسية والاجتماعية التي تراجعت مؤخراً وذلك من خلال الصمود أمام كل التحديات والصعاب التي تواجهها في كافة المجالات وإبراز دورها الإيجابي السلمي في النضال من أجل تطبيق وتنفيذ كل القرارات والقوانين الخاصة بحقوقها والمشاركة الواسعة لانتزاعها من خلال المفاوضات وفتح شبكات وقنوات تواصل داخلية وخارجية على طاولة السلام".

وأضافت مخاطبة حكومة المناصفة والأحزاب اليمنية "إن إقصاء المرأة هو تجاهل حقيقي لوجودها ودورها القيادي وتجاهل لكل القرارات الدولية ومخرجات الحوار الوطني، حقيقة نشعر بقوة وشجاعة وصلابة أمام موقف الأحزاب لأنه يزيد تمسكنا بالنضال أمام كل التحديات لانتزاع حقوقنا بأن نكون قوة ضغط في صناعة القرار داخل الحزب".

وعلى الرغم من إقصاء النساء إلا أنهن مستمرات في حراكهن النسوي وعبرن عن عدم قبولهن بهذا الإقصاء بنشر بيانات حقوقية تم اشهارها بواسطة الشبكات النسوية والمنظمات والقمة النسوية وإيصال نسخ منها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.