مركز الأخبار ـ هالة عاهد محامية أردنية في مجال حقوق الإنسان دافعت عن حقوق المرأة والعمال وحريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي في بلادها، ترأست اللجنة القانونية لاتحاد المرأة الأردنية لا تزال تواصل الدفاع عن الضحايا من النساء.

تعرضت المدافعة عن حقوق الإنسان هالة عاهد لحملة تشويه إلكترونية على خلفية ندوات حملت اسم "تعلم النسوية ومبادئها"، حيث طرحت فيها موضوع إنصاف المرأة في قانون الأحوال الشخصية ودعت للبحث في النص التشريعي عن تفسير أكثر تنُيراً وتطويراً عن موضوع الطلاق والوصاية.

فطالبت إما بخيار تطوير التفسير الذي تم الاستناد إليه للوصول إلى آراء تؤدي لتطوير النص التشريعي، أو وضع هذا النص جانباً والتوجه إلى إطار الحقوق المدنية كما نص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية بدلاً من الوقوف على نصوص جامدة، مؤكدةً أن نظرة الفقهاء تختلف عن النظرة الحالية تجاه العلاقة الزوجية، من خلال تصريحاتها حاولت بذل جهدها في سبيل قضايا المجتمع، إلا أن الذهنية الذكورية ركزت على انتقادها لمراكمة جهودها الحقيقية بهدف خلق تصرف عدمي وهادم وخلق معارك وهمية الهدف منها الكسر من عزيمتها والحط من أهمية نشاطها، واتهامها بأنها من الأصوات الجديدة التي تظهر بين الحين والآخر وهي نهج غربي يحاول التغلغل في وحدة وتماسك المجتمع الأردني تحت مسمى معاهدات واتفاقيات حقوق المرأة، حيث ردت على كلام الناقدين بقولها "بعد الشتم والإخراج من الملة، ربما بات لكل متابع ذو ذمة وأخلاق، أن يعرف لماذا أنا نسوية، اتفهم دوافع كل من علق ولست مضطرة لاحترام كثير منها أو قبولها، فكثير منهم لا يعلم ومنهم ينكر أن للنساء حقوق ويعلنها مرة بذكورية صريحة، ويغلفها مرات بتفسيره المشوه للدين وآخرين يعرفون ولا يفقهون مع النسوية كفكرة وهذا حقهم".

ولطالما أكدت أنه هناك تمييز ضد النساء وعنف وأرقام المشاركة الاقتصادية تشير إلى أن النساء بعيدات إلى حد كبير عن سوق العمل ومشاركتها السياسية متدنية مقارنة بالرجال، لذلك حثت على ضرورة وحاجة للحديث عن حقوقهن بشكل متواصل ولا يمكن الارتكان للقول إن المجتمع غير جاهز لسماع المطالبات بحقوق النساء فهو يكون ملزم وجاهز عند طرح هذه القضايا والنقاش حولها، ولو تم الارتكان على ذلك لكان هناك من الحقوق التي لم تحصل عليها النساء.

وفي كل مرة تتحدث فيها عن واقع التعامل المجتمعي مع القضايا النسوية تتعرض للهجوم خاصة من الأشخاص الذين لا يعلمون معنى النسوية ولم يفرقوا بين النسوية العربية والغربية، مطالبة بأن تعيش المرأة في الأردن بشكل متساوي ودون اتهام الحقوقيين/ات والنسويات باتهامات باطلة.

والهجوم بدأ على هالة عاهد بعد إعلانها عن دورة تدريبة حول "مفهوم النسوية ومبادئها"، وكان هناك عدد من الناقدين الذين بدأوا الهجوم على الدورة فهي بالنسبة لهم تحمل مفاهيم غربية وتناقض المجتمع وأحكام الدين، حتى أنهم استرجعوا لقاءات إعلامية وندوات وفعاليات عبرت من خلالها علناً عن رأيها لإثبات ما تدافع عنه على أنها ضد الدين.

وفي كل مرة تفند مزاعم الناقدين وأن النسوية العربية تختلف عن النسوية الغربية فهي تحمل مفاهيم مختلفة وحتى النسويات العربية فيما بينها تختلف، حيث أنهم لطالما عمدوا إلى الخلط بينهما إلى جانب استخدام لقاءات تضمنت مواقف مستمدة من الآراء الفقهية لهالة عاهد، حتى أنه تم تهميش دورها النسوي واعتبر أنه انحراف المرأة عن دورها في بناء أسرة واختيارها لما سموه ظلام الحريات بعيداً عن الدين مؤكدين على أن السلطة الأبوية باقية.

ولطالما تعرضت هالة عاهد على خلفية تصريحاتها بهدف تحييدها عن أفكارها، لهجوم شرس لمنع النقاش حول تجديد الخطاب الديني وقضايا النسوية، وذلك بسبب الفهم المغلوط للنسوية حيث يراها الناقدون على أنها سلة توضع فيها كل الأفكار المناقضة للدين والعادات والمجتمع وكأنها تحدي لقيم ومبادئ الأسرة، حيث وصفت بالنسوية المحجبة على أنها أخطر بألف مرة من النسوية الغربية وأنه لا يوجد شيء اسمه حقوق مدينة هناك شريعة إسلامية فقط وأن النسوية ما هي إلا فكر ضال غير مقبول في الشريعة.

وحول توقيف المتظاهرين في الأردن، حيث أكدت أنه انكار لحقهم في التظاهر بموجب التزاماتها في هذا السياق، كما انتقدت موقف بلادها من اعتقال المتظاهرين تجاه ما يحدث في غزة بأحداثها الأخيرة فيما عرف بأحداث السابع من أكتوبر، مؤكدةً أن السلطات لم تحترم حقهم في التظاهر السلمي، وعدم مراعاة مشاعر المتظاهرين الغاضبين وانتهاك لحريتهم، مؤكدة أن التوقيف لهؤلاء الأشخاص تعسفي بحجة التجمهر غير المشروع تحقير رجال الأمن وإقلاق الراحة العامة إلا أنها تعابير وجرائم فضفاضة، وتوقيف الأشخاص على ذمة هذه القضايا تعسفي.

وكانت هالة عاهد من بين 30 صحفياً وناشطاً وسياسياً من بين أهداف برنامج المراقبة والتجسس بيغاسوس الإسرائيلي إلى جانب الناشطة البحرينية ابتسام الصايغ، وهو دليل على أن الاستهداف الشامل لعشرات النشطاء وغيرهم من المدافعين هو تذكير بالحاجة الملحة لحماية الحقوق الرقمية والخصوصية، فالعديد من الحكومات باتت تسيء استخدام تكنولوجيا المراقبة دون أي تردد أو مساءلة.

على الرغم من كل هذا النقد بقيت هالة عاهد نسوية ولم تنصاع لأي شيء غير مبادئها خاصة كونها أكثر قدرة على نقل الخبرة بأصالة، حيث فازت نهاية عام 2023 بجائزة حقوق الإنسان المعرضين للخطر، وقد تم تسليط الضوء على نضالاتها وتمكينها من مواصلة عملها كونها دافعت شخصياً عن زملائها من النشطاء/ات في مجال الحقوق المدنية الذين تعرضوا للاعتقال والمضايقات في الأردن التي تضطهد وتضايق المواطنين/ات الذين نظموا أنفسهم سلمياً لمعارضة السلطة سياسياً، حيث تستخدم الأردن قوانين غامضة ومسيئة تجرم حرية التعبير والتجمع السلمي.