روشيل جونيور

السويداء ـ تعد الكونفيدرالية النسائية تجمعاً عالمياً يسعى إلى تعزيز حركة النساء وتنظيم جهودهن للدفاع عن حقوقهن في مختلف أنحاء العالم وتعمل من خلال تبادل الخبرات والمعرفة للنهوض بقضيتهن بفعالية متجاوزة الحدود الجغرافية والسياسية لتشمل جميع المناطق وليس فقط على مستوى مدينة السويداء بل على مستوى سوريا وأيضاً الشرق الأوسط.

تعمل الناشطة رهام فرحات في مجال النشاط الإنساني منذ عام 2017 مع اهتمام خاص بحقوق المرأة وخلال العامين الأخيرين، توسعت أنشطتها لتشمل البعد السياسي حيث باتت التدريبات تركز على فض النزاعات وتعزيز السلام.

وأكدت أن النساء في السويداء لا ينعزلن عن قضايا المرأة في باقي أنحاء البلاد إذ يواجهن تحديات مماثلة رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة العنف ضد المرأة في السويداء أقل مقارنة بالمدن الأخرى، ومع ذلك ترى أن المسألة ليست فقط أرقاماً بل تتعلق بضرورة تحقيق تغيير جوهري يضمن للمرأة الحماية القانونية والعدالة الاجتماعية.

ومن هنا تسعى النساء في السويداء للوصول إلى مواقع صنع القرار في الحكومة القادمة لضمان سن قوانين تحمي النساء من الاغتصاب، والعنف الجنسي، والابتزاز، مع فرض عقوبات صارمة على الجناة وليس كما كان في القوانين السابقة.

 

 

فيما شددت الناشطة لجين حمزة على أهمية تطبيق نظام الكوتا في جميع الدوائر والمرافق العامة ومراكز صنع القرار مثل البرلمان، الحكومة، والوزارات، وترى أن البعض يعتبر الكوتا انتقاصاً من الكفاءة، حيث ينظر إليها كوسيلة لوصول المرأة إلى المناصب "بالتزكية فقط" وليس بناء على الاستحقاق ومع ذلك، تطرح لجين سؤالاً جوهرياً "من الذي وصل إلى مواقع صنع القرار عن جدارة الرجال أم النساء؟" لتجيب "لا أحد كانت المحسوبيات هي التي تعمل".

بالإضافة إلى ذلك، تشدد لجين حمزة على أهمية إصلاح قوانين الأحوال الشخصية بحيث تصبح أكثر عدلاً وإنصافاً للمرأة، وترى أن هذه القوانين يجب أن تعامل النساء كأفراد متساوين في الحقوق والواجبات دون المساس بكرامتهن أو التقليل من قيمتهن على أي مستوى سواء العقلي أو البدني أو النفسي.

كما شددت على ضرورة أن تكون هذه القوانين مرنة وقابلة للنقاش والطعن ومواكبة للتطورات الاجتماعية.

 

 

من جهتها قالت كندة المحيثاوي المهتمة بشؤون المرأة أن نساء السويداء أدركن بعد الثورة السورية وسقوط النظام ضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، معتبرةً أن أحد أهم الملفات التي يجب العمل عليها هو صياغة دستور جديد يضمن حقوق المرأة، حيث ترى أن الدستور السابق كان مجحفاً بحق النساء، وبالتالي يجب أن تتولى النساء مسؤولية صياغة القوانين التي تحدد مصيرهن.

واعتبرت أن هذه المهمة يجب أن تسند إلى نساء ذات كفاءة مثل الحقوقيات نظراً لخبرتهن القانونية وقدرتهن على صياغة نصوص قانونية تحمي حقوق المرأة بشكل واضح وقوي، مؤكدةً على ضرورة تطبيق نظام الكوتا بنسبة لا تقل عن 30% في جميع مراكز صنع القرار وصولاً إلى تحقيق مبدأ المناصفة.

وأكدت كندة المحيثاوي أن هذه القضية لا تخص السويداء فقط بل تشمل جميع المدن السورية مشددةً على أهمية أن توحد النساء أصواتهن على مستوى البلاد لتصبحن قوة مؤثرة وورقة رابحة في مستقبل سوريا الجديد، باعتبار أن هذه الجهود جزءاً من النضال المستمر لتعزيز حقوق المرأة في السويداء وسوريا عموماً.