جرائم قتل النساء بين التستر والتلاعب... حقوق مهضومة 

مالفا محمد

مركز الأخبار ـ .

 

جرائم قتل النساء في شمال أفريقيا

قدرت حصيلة جرائم القتل بحق النساء في الجزائر منذ بداية هذا العام بـ 6 نساء ضحايا القتل العمد، ففي الـ 23 من شباط/فبراير اهتزت إحدى ولايات الشرق الجزائري على وقع جريمة راحت ضحيتها امرأة جراء العنف الأسري، حيث أقدم الزوج وهو في العقد الثالث من العمر على ذبح زوجته أمام أولاده الثلاثة.

ولم تكن تلك الجريمة الوحيدة التي يشهدها الجزائر البلد الذي سن مؤخراً دستور يكفل الحقوق والحريات، فسلسلة الجرائم ما زالت مستمرة، ففي السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير، صدمت جريمة قتل الصحفية الجزائرية بالقناة التلفزيونية الرابعة الناطقة باللغة الأمازيغية تينهنان لاصب وهي في العقد الرابع من عمرها وأم لابنتين، من قبل زوجها، الرأي العام الجزائري وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 28 آذار/مارس، أقدم رجل على قتل أخته وزوجته في قرية إشكابن التابعة لولاية بجاية بالجزائر العاصمة، وقعت الجريمة بعد ما طلب الجاني الذي كان يمارس السحر بحسب ما جاء في بيان الدرك الوطني، من الضحية تسليمه ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات، ليقتلها من أجل أن يسلمها للجن حسب معتقداته، لكن مع رفضها تسليمه ابنتها قام بقتلهما معاً. 

ورغم انتفاض الشارع الجزائري وخروج حقوقيات نسويات إلى الشارع للمطالبة بالقصاص من المجرم، إلا أن المشهد لم يستمر طويلاً بسبب إجراءات الحجر الصحي، وضرورة الالتزام بالشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أشعل مقتل ثلاث نساء في غضون أربعة أسابيع فقط، الجدل حول جرائم القتل والعنف الأسري، شملت هذه الجرائم ثلاث مناطق مختلفة، ولكن في جميع الحالات تقريباً كان هناك قاسم مشترك، وهو اعتقال رجل تربطه علاقة وثيقة بالضحية، ووقعت اثنتان من جرائم القتل بعد شهر واحد، الأولى كانت في وسط ولاية وهران غرب البلاد.

والجريمة الأخرى وقعت في فرنسا بعد فشل السلطات الفرنسية حماية شهيناز داوود، وهي شابة جزائرية بالغة من العمر 31 عاماً، ضحية جديدة كانت مقيمة في فرنسا منذ 5 سنوات، أم لثلاثة أطفال أعمارهم تتراوح بين 3 سنوات و12 سنة، تم قتلها في 4 أيار/مايو، من قبل زوجها منير بوطاع، الذي يبلغ من العمر 45 عاماً.

في أوائل أيار/مايو، تم قتل (ب.ر) أم لستة أطفال من بينهم رضيعة، على يد شقيق زوجها بولاية تيبازة، أما بولاية وهران فقام ثلاثة رجال بجريمة قتل بشعة بحق الشابة نوال ساسفة (20عاماً)، تم ذبحها وقتلها في السابع من أيار/مايو.

وبحسب ما رصده موقع فيمنيسيت جزائريات، ففي عام 2020، تم الإبلاغ عن 54 حالة قتل بحق النساء، دون وجود أرقام رسمية من طرف مصالح الأمن والدرك الوطني، ومع بداية عام 2021 تم تسجيل 18 حالة قتل بحق النساء في الجزائر.

وبالرغم من وجود أحكام قانونية خاصة بجرائم القتل العمد أو الجنايات في المواد 254 و255، 256 و261 من قانون العقوبات، إلى أن معظم قضايا القتل بحق النساء غالباً ما تنتهي بتبرئة المجرمين، مثلما حصل في قضية مقتل الفتاة القاصر وئام عبد المالك ذات الـ 17 عاماً، في آب/أغسطس 2020، حيث تم الحكم في القضية بتبرئة الأم والابن من كل التهم، وحكم على الأب بالسجن ثلاث سنوات منها عام ونصف نافذ وعام ونصف موقوف النفاذ.

وفي جارتها المغرب، تشكل ظاهرة العنف ضد النساء أزمة متفاقمة رغم وجود العديد من التشريعات الخاصة بمعالجة الأزمة من الناحية القانونية، ففي البلاد التي تقوم مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي بدور كبير في هذا الإطار، تضاعفت أرقام العنف، رغم دخول قانون مناهضة العنف حيز التنفيذ منذ نحو عامين ونصف.

نائبة رئيس فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، قالت في إحدى لقاءاتها أن نسبة العنف زادت بنسبة 31.6% حسب آخر تقرير صدر عام 2020، إلا أن جميع الحالات لم تستطع التبليغ عن حوادث العنف.

وفي شباط/فبراير 2021، اهتزت البلاد على وقع جريمة قتل بشعة في مدينة سلا المحاذية للعاصمة الرباط، ذهب ضحيتها سيدتان وطفلان ورجلان من عائلة واحدة.

بحسب مصدر وكالتنا، فإنه تم العثور على ست جثث متفحمة داخل أحد المنازل في حي شعبي يسمى بـ "الرحمة" في مدينة سلا المحاذية للعاصمة الرباط.

وتشير أصابع الاتهام إلى شاب من الأسرة، حيث يفترض أنه هو من اقترف الجريمة التي راح ضحيتها امرأتان وطفلان، أحدهما لا يزال رضيعاً، ومثل بجثة أحدهم، ثم عمد إلى إشعال حريق في البيت، بغية إخفاء معالم الجريمة.

وقالت مصادر لوكالتنا إنه قبل دقائق من موعد الإفطار في ثاني أيام رمضان بالمغرب 15 نيسان/أبريل، اهتزت مدينة أكادير على وقع جريمة مروعة راحت ضحيتها امرأة مغربية، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة بمنزلها جنوب المغرب، متأثرة بجراحها الخطيرة إثر تعرضها لضربة في رأسها وجهها لها زوجها الستيني بواسطة مطرقة.

وفي الـ 23 من تموز/يوليو هزت جريمة قتل مدينة سلا المغربية، حيث أقدم زوج على قتل زوجته البالغة من العمر 45 عاماً وابنته ذات 24 عاماً باستخدام بندقية صيد قبل أن يحاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه، لأسباب مجهولة.

وفي ظل الحجر الصحي تزايد العنف ضد النساء فقد سجلت النيابات العامة 892 شكوى تتعلق بمختلف أنواع العنف ضدهن، وبحسب المجلس الوطني لمكافحة الجريمة فقد تم الإبلاغ عن 16461 حالة اعتداء عام 2020 ضد نساء تربطهن علاقة وثيقة بالمعتدي، حيث يمثل هذا العدد زيادة بنسبة 15.4% عن عام 2019 حيث بلغ عدد هذه الحالات 14261 حالة.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب حل في المرتبة 45 عالمياً ضمن التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لعام 2020، وجاء في المرتبة 15 على مستوى القارة الإفريقية من بين 133 دولة تم قياس مستويات الجريمة فيها.

ولا زالت سلسلة الجرائم بحق النساء مستمرة دون رادع، حتى وصلت لدرجة قتل النساء داخل المحاكم كما حدث في مصر في الخامس من نيسان/أبريل، حيث قام رجل بالاعتداء على زوجته داخل محكمة الأسرة بمحافظة الإسكندرية، مستخدماً سلاح أبيض لتشويه وجهها أثناء جلسة دعوى الطلاق، لتتناثر دماء الزوجة داخل المحكمة.

طالبت الحركات النسوية بتشريع قوانين تحمي الزوجات من العنف الأسري في مصر، على إثر انتشار جرائم الاعتداء على الزوجات باستخدام الأسلحة البيضاء في الآونة الأخيرة، كواقعة الاعتداء على إسراء عماد من قبل زوجها الذي استخدم السلاح الابيض لطعنها في الوجه في آذار/مارس الماضي.

إسراء عماد التي لم تتجاوز الـ 19 عاماً، طعنات زوجها حولتها لرمز لضحايا زواج القاصرات والعنف الأسري في مصر، تردد اسمها كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحول إلى وسم اقترن بحملات رافضة لتزويج القاصرات وللعنف الأسري.

ووفقاً لتقرير للمركز المصري لحقوق المرأة، فإن واحدة من بين كل أربع نساء في مصر تعنف من قبل زوجها، فيما وثق بيان أصدره المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، تعرض 5 ملايين و600 ألف امرأة للعنف على يد الزوج أو الخطيب سنوياً، منهن مليونين و400 ألف امرأة تعرضن لإصابة واحدة على الأقل نتيجة ذلك العنف.

وقد أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاج حق الدكتورة ياسمين (26 عاماً) للمطالبة بالقبض على زوجها طبيب الأسنان الذي فر هارباً بعد طعنها بالسكين 11طعنة في منتصف تموز/يوليو الجاري، وقد أعلنت مديرية أمن الدقهلية عن تكثيف الجهود الأمنية للقبض على الجاني الذي ترك الضحية غارقة في دمائها وسط أطفالها الثلاثة داخل منزلها بمدينة المنصورة.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، فإن 113 جريمة قتل بالإضافة إلى 34 حالة ضرب مبرح أدت إلى كسور أو عاهات مؤقتة نتجت عنف أسري في عام 2020، كما أكد المركز المصري لحقوق المرأة أن 5 مليون و600 ألف امرأة تعرضن للعنف الأسري سنوياً في مصر.

وبحسب التقرير الربع السنوي الأول لعام 2021، الصادر عن المؤسسة، فبلغت إجمالي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات 140 جريمة، فيما وصل إجمالي جرائم قتل النساء والفتيات بسبب العنف إلى 60 جريمة، في حين بلغت جرائم الشروع في القتل 10 جرائم.

في تقريرها الربع سنوي الثاني لعام 2021، بلغت جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات 191 جريمة عنف، فيما بلغت جرائم قتل النساء 76 جريمة.

وتم ارتكاب 54 جريمة قتل من قبل فرد من أفراد العائلة و15 جريمة قتل على يد غريب خارج نطاق الأسرة، بينما وصلت إجمالي جرائم الشروع في القتل إلى 18 جريمة.

كان القاسم المشترك بين معظم تلك الجرائم هو اعتقال رجل تربطه علاقة وثيقة بالضحية والسبب إما خلافات أسرية وزوجية وعائلية.

ولا يختلف حال تونس عن باقي البلدان، فمسلسل العنف ضد النساء ما زال متواصلاً وترسانة القوانين لم تعد حامية للمرأة، ولم تحد من ارتفاع النسب التي تصفها الجمعيات النسوية بالكارثية.

ففي التاسع من أيار/مايو، أقدم رجل أمن بمحافظة الكاف شمال غربي تونس، على إطلاق النار على زوجته رفقة الشارني البالغة من العمر 26 عاماً، بعدد من الطلقات النارية في عدة أجزاء من جسدها من مسدسه.

وفضحت مأساة الضحية رفقة الشارني تقاعس كل السلطات انطلاقاً من الأمني بمركز الشرطة الذي قدمت له شكايتها ضدّ زوجها ورفض تمريرها باعتبار زوجها "زميله"، إلى وكيل الجمهورية الذي أقنعها بالعودة إلى منزلها وهي معنفة إلى دولة تسن تشريعات وترفض تطبيقها ما جعل نساء تونس أمام تهديد حقيقي وخطير.

وكذلك الحال في السودان، فقد أثار مقتل الطفلة "سماح الهادي" في الـ 19 من آذار/مارس الماضي، على يد والدها بطلق ناري ودفنها دون تشريح، فقط لأنها طلبت نقلها إلى مدرسة خاصة لتكون بجانب صديقاتها، جدل كبير وموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، طالب المغردون عبر هاشتاغ "أبوي قتلني" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، السلطات بالتدخل ومحاسبة الجاني وإجراء تحقيق شفاف وعادل.

 

جرائم قتل النساء في شبه الجزيرة العربية... التستر والتلاعب

اليمن، وفي ظل غياب قوانين رادعة، وإطلاق سراح الجاني دون عقاب، ازدادت معدلات الجرائم والانتهاكات التي تواجهها النساء والفتيات مؤخراً في ظل الوضع السياسي للبلاد والنزاع المسلح وانعدام وجود الدولة، ما جعل النساء في خطر عدم احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة شرق البلاد من إلقاء القبض على المتهم عادل علي أحمد الصرماح (50 عاماً)، الذي أقدم على قتل زوجته أصيله محمد أحمد يحي (27 عاماً) في أحد فنادق محافظة تعز، في 24 نيسان/أبريل الماضي.

وقد تم اكتشاف الجريمة، عندما قام أحد عمال الفندق بطرق الباب لفترة طويلة لإخبارهم بضرورة تسديد حساب الغرفة، وبعد عدم حصول العامل على أي رد قامت إدارة الفندق باستدعاء البحث الجنائي لفتح الغرفة ومعرفة ما يحدث، وما أن دخلوا الغرفة شاهدوا جثة الزوجة وهي ملطخة بالدماء وقد فارقت الحياة بعدة طعنات وجهت لها.

ولا توجد إحصائيات رسمية حول جرائم قتل النساء في البلاد التي يحكمها مجتمع قبلي إلى حد كبير، ولا زالت تشهد حرباً ونزاعاً، حيث ساهمت فترة النزاع المسلح في اليمن في ارتفاع حدة هذه الجرائم والانتهاكات تحت مبررات عدة منها الفقر والتردي الاقتصادي وغيرها من الأمور الذي كانت أثراً مصاحباً للحرب.

وفي السعودية لا تزال النساء والفتيات يواجهن التمييز المجحف في القانون ويفتقرن للحماية من العنف الجنسي وغيره من ضروب العنف، إلا أن تلك الجرائم تبقى طي الكتمان حتى أنهم يدفنون الضحايا بسرية تامة، حتى أن السلطات لا تصدر أي تقارير رسمية تسلط الضوء على تلك الجرائم.

قضايا الشرف انتشرت بشكل كبير في الفترات الأخيرة، ففي الـ 25 من كانون الثاني/يناير 2021، أصدرت شرطة الرياض بياناً توضيحياً في قضية الشابة قمر، بعدما أعلنت شقيقتها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اختطافها من قبل شقيقيها "أحمد وناصر"، اللذين عمدا إلى قتلها خنقاً بعد خمسة أيام من اختفائها، بحسب رواية شقيقتها، وأشار بيان الشرطة الذي لم يشر إلى "قمر" بالاسم، إلى أنه تم العثور على جثمانها مدفوناً بمنطقة صحراوية تبعد مسافة 10 كيلومتراً عن المحافظة، وحول ملابسات الجريمة وخلفياتها، ذكرت صديقة الضحية أن "زوجة أحمد وتدعى عنان، أعلمته بأن حساب قمر في سناب شات عام ولم تفعل فيه الخصوصية، الأمر الذي دفعه لارتكاب هذه الجريمة الشنعاء"، وإثر ذلك انتشر وسم المطالبة بالقصاص لقاتلي قمر.

وفي الكويت بالرغم من أن البرلمان وافق في آب/أغسطس 2020، على مشروع قانون يجرم العنف المنزلي، وقدم مزيداً من الإجراءات القانونية والطبية والتأهيلية، إلا أن النساء ضحايا العنف المنزلي لا زلن دون حماية، فلا زالت جرائم الشرف في البلاد تتسبب بجدل قانوني وسياسي واجتماعي كبير بسبب المادة 153 من قانون العقوبات التي تتناول ما يسمى بـ "جرائم الشرف"، فبموجب القانون لا يعاقب الرجال الذين يقتلون أمهاتهم أو أخواتهم أو بناتهم أو زوجاتهم بأكثر من عقوبة جنحة محددة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة رمزية فقط.

تشهد معدلات العنف في الكويت تصاعداً غير مسبوق، لتصل إلى جريمتين في الشهر، حيث تتعرض النساء للقتل على يد الأخ في غالبية الحالات، نتيجة وجود خلافات أسرية ومحاولة بعض الأخوة فرض أسلوب حياة معين على أخواتهم في الوقت الذي تختار بعضهن التخلص من قيود العائلة، فيما توجد هناك حالات أخرى يتم التستر عليها في المستشفى أو التلاعب بتقارير الطب الشرعي فيها.

ففي نيسان/أبريل الماضي حدثت 7 حالات طعن انتهت أحدها بقتل فرح حمزة (32 عاماً) في القضية المعروفة باسم "جريمة صباح السالم" الذي أرداها شاب كان يلاحقها منذ أكثر من عام وسط الشارع في وضح النهار. وفتحت القضية الباب واسعاً أمام نقاش مجتمعي كبير حول تزايد العنف ضد المرأة وفي الشوارع عموماً.

كما تعرضت شيخة العجمي، وهي عسكرية تعمل في حرس مجلس الأمة، للطعن على يد أخيها الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، بعد خلافات حادة بينهما، قبل أن تعتقل الشرطة الأخ وتحقق معه.

وليست حادثة شيخة العجمي، التي عرفت في الكويت باسم "جريمة الرقة"، هي الوحيدة، إذ سبقتها عشرات الحوادث هذا العام، انتهى بعضها بالقتل.

وكان قد أطلق مجموعة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر في كانون الثاني/يناير 2021، وسم "حق أروى الصانع" المرأة اليمينة التي وقعت ضحية جريمة قتل في الدوحة على يد زوجها القطري خالد اليافعي، إثر صدور حكم قضائي يكرس حضانتها لطفلها الوحيد، بعد 4 سنوات من الجلسات أمام محكمة الأسرة.

كشفت إحدى قريبات الضحية أن "أروى قتلت بعد صدور حكم الحضانة مباشرة، وعلى مقربة من محكمة الأسرة، حيث كانت تستقل سيارة أجرة، بعد أن أطلق طليقها خمس رصاصات مباشرة في رأسها وواحدة في كتفها، وكان يبتسم لإيهام الجميع أنه مريض نفسياً".

وكذلك الحال في عمان والبحرين اللتين لم تقرا حتى الآن قانون محدد يتصدى للعنف على أساس النوع الاجتماعي، لا يزال يتم التستر على جرائم قتل النساء، وبالرغم من أنهما صادقتا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلا أنهما تحفظتا على بعض المواد.